قرار البنك المركزي المصري يهدد مستوردي السيارات بالحبس والإغلاق

اثارت قرارات البنك المركزي الصادرة أمس صدمة كبرى لدى مستوردي السيارات في مصر ، بعد تقنين اجراءات الاستيراد بصورة محكمة تمنع من "ضرب" الفواتير التي يستخدمها الكثير للتحايل على الجمارك والضرائب، ويتسببون في اهدار الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة.
القرارات الصادرة منعت التعامل بالفواتير المقدمة من المستوردين، واستبدلتها بفواتير معتمدة من البنوك الأجنبية ، بمعنى ان المستورد لكي يقوم بعملية استيراد ، عليه مخاطبة المصنع المنتج أو الشركة بارسال الفاتورة الخاصة به لأحد بنوك الدولة المنتجة، والتي بدورها تعتمد الفاتورة وترسلها لأحد البنوك المصرية، وهو ما يعني ضرورة التعامل بالفاتورة الأصلية للمنتج، والا سيتم فرض عقوبات على المصنع أو الشركة الأجنبية لمخالفتها القواعد.
ولن يستطيع البنك مخالفة الأعراف البنكية والا سيتعرض لعقوبات بنكية دولية تصل لحد منع التعامل معه دوليا اذا ثبت تورطه في ارسال فواتير غير دقيقة.
الذعر الذي أصاب بعض مستوردي السيارات سببه انه في حال استمرار استيراده وتبين وجود فرق بين الفواتير المعتمدة بنكيا والفواتير السابقة التي ادخل على اساسها شحناته السابقة سيتم تحويله للمحاكمة وتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية بأثر رجعي منه.
في نفس الوقت سيعطي فرصة ويفسح المجال أمام الشركات المصرية الملتزمة بالقواعد والأعراف، والتي تضررت كثيرا من عمليات الاستيراد غير الشرعية التي كانت تتم في الماضي.
القرار الجديد له ايجابيات تتلخص في زيادة موارد الخزانة العامة للدولة ، ويمنع التزوير وينظم عمليات الاستيراد العشوائي التي تلتهم العملة الصعبة .
يذكر ان البنك المركزي المصري أصدر بيانا موجها لرؤساء البنوك طالب خلاله البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية ، ومن المقرر بدء تطبيق القرارات الجديدة من أول يناير 2016.
واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر ليل الاثنين "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي."
ونقل بيان لوزارة المالية عن مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قوله إن الضوابط الاستيرادية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وقال مسؤول مصرفى بأحد البنوك الخاصة ،"البنك المركزى المصرى يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل."
وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال "مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك."
وقال مصرفى بأحد البنوك ، "إن ذلك يعنى أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك".
ويعني هذا عدم اعتداد البنوك بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهلاكية على أن يكون تقديم الفواتير من خلال البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج أي أن تكون المعاملات بنكية فقط وليس من خلال العملاء.
وقال المركزي إن عمليات "استيراد سلع لغير غرض الإتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الاطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة."
والسلع الرأسمالية هي السلع التي يمكن شراؤها لمزاولة عمل ما ولا يمكن ممارسة هذا العمل بدونها وتستخدم إما لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمات ذات نوعية متميزة.