تقرير : استراتيجية السيارات تحتاج قوانين مكملة .. والسوق بدون رؤية

لايزال الجدل مستمرا بخصوص استراتيجية السيارات في مصر والوضع الصناعي في قطاع السيارات بصورة عامة، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التراجع الكبير في قطاع السيارات من حيث المبيعات،في مقابل نمو الصناعة في دول عربية شقيقة وعدم استفادة الجانب المصري من اتفاقيات تجارية تتيح له تصدير السيارات لدول أخرى بدون جمارك، وفي النهاية باتت المسألة معقدة وازدادت مع ظهور فكرة استراتيجية السيارات وعدم اتضاح الصورة بخصوصها حتى الآن.

وقد أكد أعضاء في لجنة الصناعة في البرلمان المصري أن الاستراتيجية تم مراجعتها في اللجنة مرات عديدة تبلغ 13 مرة من خلال جلسات استماع، وأكدوا أن الواجب توفير قوانين أخرى بجانب الاستراتيجية تتكامل معها لأنها من الصعب أن تؤدي الدور المأمول منها بشكلها الحالي بدون قوانين مساعدة، وشددوا على أن المشكلة في مصر أنها بدأت تجميع عشرات الموديلات مما منعها من تحقيق نسب صناعات مغذية محلية كبيرة لكل موديل، بعكس دول مثل المغرب بدأت بموديل وحيد ونجحت في توفير مكونات محلية كبيرة له، وبالتالي تصديره لكثير من دول العالم قبل أن يساعد ذلك على توسعها الصناعي.

وأشاروا الي أن المكونات المحلية في تصنيع السيارات تبلغ 45% ان وصلت لها وهي نسبة ثابتة منذ سنوات طويلة ولم يتم التعامل معها كما أن نسبة تقترب من 25% من هذه النسبة لا ترتبط بمكونات صناعية حقيقية وانما بتكاليف الانتاج مثل الكهرباء والعمال والاعلانات وغيرها وبالتالي نسبة الانتاج المحلي لدينا ضعيفة للغاية.

الأمر نفسه عبر عنه خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في برنامج تلفزيوني، أكد فيه أن قطاع السيارات في مصر لا يوجد له ثوابت واضحة، كما أن الرؤية في القطاع لا تبدو واضحة لأي أحد، ففي أوقات سابقة زاد المعروض عن الطلب والآن يقل العرض عن الطلب وظهرت عملية الأوفربرايس، والقوانين غير متناسقة وتتضارب مع بعضها البعض، وكل ما يحدث في الساحة يجعل مصنعي السيارات مرتبكين.