الصين تطلق حملة وطنية لمدة عام لتدقيق جودة السيارات والتركيز على الأمان

أطلقت السلطات التنظيمية في الصين حملة تفتيش ورقابة شاملة تمتد لعام كامل لتعزيز مطابقة الإنتاج وجودة السيارات، مع توسيع نطاق الإشراف على سلامة المركبات المتصلة الذكية (Intelligent Connected Vehicles)، وسط تزايد المخاوف بشأن تسارُع التصميمات الابتكارية ودخولها الإنتاج قبل التحقق الكافي من سلامتها.

وصدر القرار عبر بيان مشترك الصدور عن أربع جهات حكومية رئيسية: وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT)، وزارة الأمن العام، وزارة البيئة، والإدارة الوطنية لتقنين السوق (SAMR).

محاور الرقابة ونطاق التفتيش

تستهدف الحملة الوطنية مراجعة شاملة لعمليات التصنيع والتطوير عبر أربعة محاور أساسية:

مطابقة الإنتاج والاعتمادية: تدقيق القدرات الإنتاجية والتصميمية للشركات، والتأكد من تطابق المكونات والأنظمة في خطوط الإنتاج والموزعين مع المواصفات المسجلة رسمياً.

اختبار التكنولوجيات الجديدة: إلزام المصنعين بالتحقق الشامل من المكونات والهياكل والمواد الجديدة، وتقييم مخاطر الاستخدام الخاطئ أو ظروف التشغيل القاسية، مع مطابقة الإدعاءات التسويقية للأداء الفعلي.

أنظمة القيادة الذكية (ADAS): التركيز على كفاية اختبارات القيادة الذاتية، ومراجعة السلامة الوظيفية، والأمن السيبراني، وأمن البيانات السحابية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديثات البرمجيات (OTA).

سلسلة التوريد والموردين: تفتيش يمتد إلى إدارة الموردين، ومراقبة جودة المواد الخام والمكونات الموردة، وأجهزة الفحص والإنتاج داخل المصانع.

خلفية القرار وتسلسل الأحداث

جاءت هذه الحملة الوطنية المكثفة نتيجة عدة تحركات سابقة في السوق الصيني:

1- تصريحات رسمية: صرح نائب وزير (MIIT) "شين غوبين" بأن بعض التصميمات الجريئة أُدرجت بالسيارات دون تدقيق كافٍ، مشيراً إلى أن حوادث السلامة وجودة المنتجات الأخيرة أثارت قلقاً جماهيرياً.
 

2 - موجة استدعاءات ضخمة: سبقت الحملة بأيام استدعاءات واسعة شملت أكثر من 7 ملايين سيارة في السوق الصيني (من بينها 4.3 مليون سيارة في حملة واحدة طالت تيسلا و8 شركات صينية) تركزت عيوبها حول صعوبة التعرف على مقابض الفتح الميكانيكي لآليات الأبواب في حالات الطوارئ.
 

3 - العقوبات والجزاءات: حذرت وزارة (MIIT) من أن الشركات التي تفشل في تلبية متطلبات المطابقة أو تخالف المعايير الوطنية ستواجه التشهير العلني، وتجميد منتجاتها من كشوف الاعتماد، أو حظر تقديم طلبات لطرازات جديدة.