الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

08:46 م

رقابة صارمة، تقارير إلزامية، واختبارات عشوائية لضمان سداد المستحقات خلال 60 يوماً

الصين تخضع 17 شركة سيارات بينهم BYD وNio وXiaomi لاختبارات التزام صارمة

شاومي نيوماد

شاومي نيوماد

في خطوة حاسمة لحماية سلاسل الإمداد وضمان الاستقرار المالي لصناعات المكونات، أعلنت السلطات الصينية عن إطلاق نظام رقابي وتقييمي شامل يستهدف 17 من كبرى شركات تصنيع السيارات في البلاد، بما في ذلك عمالقة السيارات الكهربائية بي واي دي (BYD)، ونيو (Nio)، وشاومي (Xiaomi)، للتحقق من مدى التزامها بتعهداتها السابقة بسداد مستحقات الموردين خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.

آليات التقييم ومواعيد تسليم التقارير
 

كلفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) اتحاد مصنعي السيارات في الصين (CAAM) لقيادة هذه العملية الرقابية كجهة تقييم خارجية مستقلة. وبموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على شركات السيارات تقديم تقارير مفصلة حول ممارسات السداد الخاصة بعام 2026 والربع الرابع منه في موعد أقصاه 31 يناير 2027، لتكون بمثابة الأساس للتقييم الرسمي الأول.

ولضمان دقة البيانات، ستقوم رابطة (CAAM) باختيار عشوائي لا يقل عن 15 مورداً لكل شركة سيارات، وإجراء زيارات ميدانية وعمليات تدقيق مكثفة للتحقق من مطابقة التقارير للواقع الفعلي، مع إعلان نتائج التقييم للرأي العام.

شروط صارمة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
 

تتضمن معايير التقييم الجديدة شروطاً دقيقة ومفصلة تفرق بين الموردين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم:

بالنسبة لموردي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: سيتم التحقق بدقة مما إذا كانت فترة السداد لا تتجاوز سقف الـ 60 يوماً، وما إذا كانت المدفوعات تتم بالكامل نقداً (كاش) أو عبر مزيج صارم يجمع بين النقد والكمبيالات المصرفية المقبولة.

بالنسبة للموردين من غير الفئة السابقة: سيتم فحص التزام الشركات بمهور السداد المحددة، والتأكد من أن النقد والكمبيالات المصرفية يمثلان ما لا يقل عن 80% من إجمالي المدفوعات.

كما تشمل المراجعة التأكد من وجود أنظمة رقمية فعالة لإدارة المدفوعات، وأن تكون مدة عقود التوريد سنة واحدة على الأقل، فضلاً عن ضبط تسوية المدفوعات أثناء مفاوضات الأسعار لمنع إطالة أمد الانتظار للموردين.

مواجهة الضغوط المالية وأزمات سلاسل الإمداد
 

تأتي هذه الإجراءات الصارمة امتداداً للمبادرات والتعهدات التي أطلقها كัป عمالقة القطاع (مثل BYD وNio وXpeng وLi Auto) في منتصف عام 2025 للالتزام بسقف 60 يوماً للمستحقات، وتعزيزاً للإرشادات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة في سبتمبر الماضي لحظر إجبار الموردين على قبول وسائل سداد تجارية غير نقدية أو استغلال المواعيد لفرض تخفيضات مجحفة في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة (MIIT) أكدت أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى لاستدعاء الشركات التي تسجل أرصدة عالية من الحسابات الدائنة المتأخرة أو تتلقى شكاوى متكررة، بهدف إجبارها على تصحيح أوضاعها وحماية السوق من تداعيات الأزمات المالية المنقولة upstream.

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search