ثغرة قانونية تتيح للسارق بيع السيارة ونقل ملكيتها

حذرت مؤسسة حاتم السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية من ثغرة إجرائية خطيرة قد تستغل عند تعرض السيارات للسرقة، مشيرة إلى أن تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة وحده لا يكفي قانونياً لمنع السارق من التصرف في المركبة وإعادة بيعها لنقل ملكيتها بوثائق ورخص رسمية.

وأوضحت المؤسسة، في منشور توعوي، أنه في حال وجود رخصة السيارة داخلها أثناء السرقة، يستغل بعض السارقين ذلك لإجراء توكيلات ومستندات بيع لشخص آخر وتوثيق نقل الملكية بشكل رسمي، ما لم يتخذ صاحب المركبة إجراءات قانونية فورية لحظر التعامل عليها.

خطوتان عاجلتان لحماية السيارة فور سرقتها

ودعت المؤسسة المتضررين من سرقة السيارات إلى الإسراع بتنفيذ خطوتين أساسيتين عقب تحرير محضر الشرطة مباشرة لضمان غلق كافة الثغرات القانونية:

طلب إصدار "إشارة نشر" بمباحث المرور

عقب الحصول على رقم محضر السرقة، يجب التوجه فوراً إلى مباحث المرور لطلب تسجيل "إشارة نشر" بالسيارة؛ حيث يتضمن هذا الإجراء تعميم بيانات ولوحات المركبة على كافة الأجهزة والكمائن المرورية بجمهورية مصر العربية للقبض عليها بمجرد ظهورها. وشددت المؤسسة على أن هذا الإجراء لا يتم تلقائياً ويستلزم المتابعة الشخصية من صاحب المركبة.

استصدار جواب "وقف تعامل" من النيابة العامة:

يستلزم الإجراء الثاني التوجه إلى وكيل النيابة المختص لاستصدار قرار وجواب رسمي موجه لإدارة المرور بـ "وقف التعامل على السيارة". ويوضع هذا الجواب في الملف الإلكتروني والورقي للمركبة، مما يمنع بيعها، أو نقل ملكيتها، أو إعادة ترخيصها بأي شكل، ويؤدي للتحفظ عليها فور محاولة إجراء أي معاملة عليها بالمرور.

كما نبهت المؤسسة على ضرورة التأكد من تدوين رقم هاتف صاحب المركبة بوضوح وبشكل صحيح داخل محضر الشرطة، لضمان سرعة تواصل الجهات الأمنية معه فور ضبط المركبة المسروقة.