تقرير: سوق تمويل السيارات سيتعافى ببطء في مصر

قال تقرير نشره موقع satprnews.com أن السوق الخاص بتمويل السيارات في مصر سيتعافى في الفترة بين 2017 حتى 2021 بعد ما تعرض له في الفترة السابقة من 2011 الى 2016، وسيأتي التعافى ببطء من الانخفاض الذي شهده في خلال الفترة بين 2011-2016. ومن المتوقع أن ينمو سوق تمويل السيارات في البلاد بمعدل سنوي جيد حتى 2021.

ومن المفترض أن يكون الانتعاش بوتيرة بطيئة بسبب عوامل مختلفة مثل تشديد لوائح البنك المركزي المصري وارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة ونقص المعروض من السيارات المستعملة وإدخال ضريبة القيمة المضافة وعوامل أخرى. ومع ذلك، من المتوقع تحقيق نمو في السوق بسبب المبادرات الحكومية المتخذة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وزيادة الطلب على السيارات المستعملة، وزيادة العروض من البنوك والتجار وعوامل أخرى.

وأكد التقرير أن الشركات غير المصرفية التي تقوم بالتمويل لا تزال غير متطورة في مصر، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي للتمويل الخاص في مصر هو تمويل البنوك. وقد استحوذت البنوك على حصة كبيرة في السوق من حيث الائتمان الذي تم صرفه لتمويل السيارات، يليه التمويل الخاص. وهناك ما يقرب من 41 مصرفا منتشرة في جميع أنحاء مصر.

وقال التقرير أن كل هؤلاء البنوك يتنافسون ضد بعضهم البعض على أساس أسعار الفائدة، والحد الأدنى من متطلبات الراتب، والدفعة الأولى وغيرها من البنود ذات الصلة. والجهات الفاعلة الرئيسية في السوق هي بنك الإسكندرية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك عودة وغيرهم.