ورقة بحثية هندية تختار مصر بين 10 دول أفريقية للتعاون النقل الكهربائي

في إطار الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات قطاع النقل، تسرع الدول من وتيرة تحولها نحو التنقل الكهربائي. ويجب على الاقتصادات الناشئة، وخاصةً الهند وأفريقيا، أن تلعب دورًا محوريًا في هذا التحول. ولتحقيق هذه الغاية، تواجه الدول الآسيوية الناشئة والعديد من الدول الأفريقية فرصًا وتحديات مماثلة، بما في ذلك الزيادة السريعة في عدد سكان المناطق الحضرية والسعي إلى بناء قوى عاملة ماهرة ومدربة. علاوة على ذلك، وفي ظل المخاوف المتزايدة في آسيا وأفريقيا بشأن أمن الطاقة، تسعى هذه الدول إلى تقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتسعى جاهدة إلى توفير وسائل نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.

ورقة بحثية هندية تختار مصر بين 10 دول أفريقية للتعاون النقل الكهربائي

إن التعاون الاستراتيجي بين الهند ودول أفريقيا قادر على تسريع هذا التحول في كلتا المنطقتين، مع إرساء نموذج قابل للتكرار في بلدان الجنوب العالمي ككل. تتناول هذه الورقة البحثية المشهد المتطور للتنقل الكهربائي في الهند ودول أفريقية مختارة، وتحدد الفرص والتحديات الرئيسية، وتوصي بخطوات لتعميق التعاون لتسريع تكيف التنقل الإلكتروني في جميع البلدان. ولتسهيل هذا التعاون، يقترح هذا البحث منصة EMBRACE (جسر التنقل الكهربائي للتعاون والتبادل الإقليمي بين أفريقيا والهند) كمنصة منظمة ومخصصة لتسريع التنقل الكهربائي من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير آليات لتبادل أفضل الممارسات، وإنشاء شراكات قطاعية لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية.

استراتيجيةً لتحفيز تبني التنقل الكهربائي

تُقدم منصة EMBRACE استراتيجيةً لتحفيز تبني التنقل الكهربائي، والتصنيع المحلي، وتنمية المهارات، وسلاسل القيمة الدائرية من خلال التعاون بين البلدان. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة النسبية ومواجهة التحديات المشتركة، يُمكن للهند ومختلف الدول الأفريقية أن تُساهم معًا في رسم مستقبل أكثر استدامةً وشموليةً وتنافسيةً للتنقل الكهربائي.

فوائد التعاون العالمي بين بلدان الجنوب

يمكن للدول في الجنوب العالمي أن تسعى إلى الاستفادة من مجموعة من الفوائد من خلال زيادة التعاون: ويمكن للدول تطوير علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تُعزز الروابط التجارية لبناء سلاسل توريد مرنة للسيارات الكهربائية، تشمل المعادن الأساسية، وتصنيع مكونات المركبات، وتطوير خطوط التجميع. وهذا من شأنه أن يفتح أسواقًا وفرصًا استثمارية جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي الإقليمي، ويزيد من فرص العمل . إن تحسين آليات التنسيق الإقليمي من شأنه أن يسهل تبادل الأفكار، وتحديد مجالات التعاون المتبادل، وتعزيز التدابير المؤسسية لنشر المركبات الكهربائية بسرعة.

الإمكانات غير المستغلة للتعاون بين الهند وأفريقيا

وطالما ربطت الهند وأفريقيا علاقات تجارية وثيقة في قطاعات رئيسية، بما في ذلك السيارات والأدوية والتعليم والزراعة. وعلى مر السنين، ازداد حجم التجارة بين الهند وأفريقيا بشكل ملحوظ، من 68.5 مليار دولار في الفترة 2011-2012 إلى 83.3 مليار دولار في الفترة 2023-2024، مما يجعل الهند ثالث أكبر شريك تجاري للقارة. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم تجارة الهند مع أفريقيا ليصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مما يتيح فرصة سانحة لتعميق الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية.

بحث في الهند يختار مصر ضمن أفضل 10 دول في أفريقيا لغرض التعاون مع الهند

اختارت هذه الورقة البحثية أكبر عشر دول في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي لأغراض التقييم الأولي، وهي: جنوب أفريقيا، مصر، نيجيريا، كينيا، المغرب، إثيوبيا، الجزائر، تنزانيا، أنجولا، وكوت ديفوار. وبينما أطلقت جنوب أفريقيا ونيجيريا خططًا وطنية، وضعت الدول الأخرى أطرًا أعم تركز على التحول إلى السيارات الكهربائية وخفض الانبعاثات.

الناتج الاجمالي لمصر يساعدها في التطور

تمثلت الخطوة الأولى في اختيار الدول بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي - وهو مؤشر على حجم السوق، وقاعدة المستهلكين، وسعة البنية التحتية - القادرة على تعزيز الطلب على المركبات الكهربائية والصناعات المرتبطة بها. وشملت الدول العشر المرشحة لإجراء تقييم إضافي بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي: جنوب أفريقيا، ومصر، ونيجيريا، وكينيا، والمغرب، والجزائر، وتنزانيا، وأنجولا، وإثيوبيا، وكوت ديفوار.

مصر

مصر، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في شمال أفريقيا، تتمتع بإمكانيات هائلة لنمو واعتماد السيارات الكهربائية. وقد بدأت الحكومة المصرية في تنمية صناعة السيارات الكهربائية من خلال مزيج من سياسات الاستيراد، ودعم العرض والطلب، والشراكات مع الشركات الأجنبية. بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في مصر أكثر من 7,213 سيارة حتى عام 2024.

مشهد التنقل الكهربائي: تقدم مصر العديد من الحوافز المالية المتعلقة بالتنقل الكهربائي، بما في ذلك معدلات رسوم الاستيراد الخاصة للسيارات الكهربائية ومحطات الشحن والمكونات. كما قدمت الدولة تعريفات كهرباء خاصة لتقليل تكاليف التشغيل للسيارات الكهربائية، على الرغم من أن هذا المعدل قد زاد للشحن العام. علاوة على ذلك، دفعت مصر نحو الاستثمارات في الشركات الناشئة والتصنيع المحلي والبنية التحتية للسيارات الكهربائية. ونتيجة لذلك، اعتبارًا من أواخر عام 2024، كانت الدولة موطنًا لـ 19 مصنعًا لتصنيع السيارات ، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وهي منطقة لتوفير الدعم الأساسي للصناعة. وتهدف الدولة إلى إنتاج 25000 مركبة سنويًا من خلال مذكرة تفاهم بين شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة ومجموعة دونج فينج موتور. بالإضافة إلى ذلك، دخلت الدولة في مخطط تصنيع مشترك مع الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين، لبناء خطوط تجميع في مصر لشركة تصنيع السيارات الإماراتية إم جلوري هولدنج.

الأهداف المناخية والمركبات الكهربائية

في عام ٢٠٢٢، أصدرت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وراجعت مساهماتها الوطنية المحددة في العام التالي. وبينما يتحول تركيزها في قطاع النقل من المركبات الخاصة للركاب والبضائع إلى النقل الجماعي، لا تزال البلاد تبذل جهودًا لتشجيع التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية. ورغم أن مصر ليس لديها هدف محدد للسيارات الكهربائية، فإن كهربة النقل تتماشى مع استراتيجياتها الأوسع نطاقًا بشأن المناخ وخفض الانبعاثات. ويتمثل تعهدها في مساهماتها الوطنية المحددة في خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة ٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
أصحاب المصلحة الرئيسيون: يتم إدارة بيئة السيارات الكهربائية في مصر من قبل الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة، من خلال سياسات الاستيراد - وأبرزها قواعد استيراد السيارات المستعملة والسيارات الكهربائية - وغيرها من الحوافز الصناعية .

إمكانات التعاون بين الهند وأفريقيا

في حين أن جنوب أفريقيا والهند تمتلكان بالفعل قطاعي تصنيع سيارات قويين ومترابطين، يمكن لكلا البلدين ترسيخ أهدافهما في التحول إلى المركبات الكهربائية وتصنيعها من خلال الدعم الحكومي الحاسم، وتبادل المعرفة، والتعاون مع القطاع الخاص. ويمكن تعزيز الشراكة بين مصر والهند من خلال منصات ثنائية ومتعددة الأطراف تركز على تصنيع المركبات الكهربائية.