100 ألف سيارة سنوياً شرط رد ثمن الأرض لمصانع السيارات

حول السيارات الكهربائية والحوافز المقدمة لتصنيعها بمصر , ذكر اللواء حسين مصطفي في القسم الأخير من حواره مع مارشدير أن المطلوب لتصنيع هذه السيارات للحصول علي حوافز هو انتاج 1000 سيارة فقط بمكون محلي 10% وهو أمر مشجع علي تصنيع هذه السيارات محلياً . وقال أن البعض فهم بصورة خاطئة القرارات بأن تصنيع 1000 سيارة كهربائية بالمكون المطلوب 10% سيوفر الحصول علي نصف الحوافز , ولكن هذا غير صحيح فتحقيق المطلوب يوفر الحصول علي الحوافز كاملة حيث وفر التعديل للسيارات الكهربائية الحوافز كاملة ولكن بمكون محلي أقل وأعداد أقل من السيارات التقليدية لتشجيع تصنيعها في مصر حيث لم يبدأ التصنيع الفعلي لها محلياً بعد.

رد ثمن الارض لمصانع السيارات يتطلب انتاج 100 ألف سيارة

وأكد أن اقامة مصانع في المناطق ذات الأولوية أمر مشجع ويوفر الحصول علي حافز كبير هو استرداد ثمن الأرض ولكن يتطلب ذلك تحقيق شروط للمصنعين تشمل انتاج 100 ألف سيارة سنوياً من السيارات بمحركات احتراق تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية . ووضح أن هذا موجه بشكل أكبر للاستثمار المباشر من الشركات الأجنبية عن الشركات العاملة بمصر لصعوبة تحقيق ذلك من شركة محلية والوصول لهذه المعدلات الانتاجية.

الاستثمار المباشر لصناعة السيارات مثل المغرب مطلوب بمصر

وقال أن الاستثمار المباشر يكون بصورة أكبر موجه للتصدير كما في حالة المغرب التي وفرت استثمارات مباشرة من الشركات الأم وأغلب الانتاج لديها موجه للتصدير للخارج ونجحت بالفعل في ذلك . وأكد أن الاستثمار المباشر يساعد علي نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة السيارات ومكوناتها.

ضرورة استمرار التطور للمصنعين للحصول علي الحوافز

وذكر أن علي المصنعين التطور باستمرار لأن انتاج النسبة المطلوبة للحوافز والتوقف عليها يعني النقص من الحوافز مع الوقت كما أن التوقف علي عدد نسب مكون محلي معينة كذلك يقلل الحوافز واشتراط ذلك يستهدف التحفيز لزيادة تعميق الصناعة المحلية.