كيف تتعامل الدول مع التحديات الجديدة بسبب السيارات الكهربائية؟

خلال العقد الماضي، شهد العالم تحولاً كبيراً نحو استخدام السيارات الكهربائية كبديل مستدام للسيارات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. مع زيادة الاهتمام من قبل الحكومات والشركات بحماية البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ، تبرز تساؤلات حول التأثير الاقتصادي لهذا التحول على اقتصادات الدول.

تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يشير إلى أن التحول إلى السيارات الكهربائية يثير مخاوف بشأن تأثيرها الاقتصادي، مما يجعل من الضروري تقييم هذا التأثير بدقة لدعم أو تقليص الاعتماد عليها. يُظهر التقرير أن السيارات الكهربائية تقدم فوائد بيئية من حيث تقليل الانبعاثات، ولكن ذلك يتوقف على كيفية توليد الكهرباء المستخدمة ومصدر مواد البطاريات.

الخوف من التضخم وفقدان الوظائف بسبب الانتقال إلى السيارات الكهربائية

من جانبها، قلصت بعض الحكومات الغربية التزاماتها نحو السيارات الكهربائية خشية من تأثيرات سلبية مثل التضخم، فقدان الوظائف، وارتفاع الدين العام. ومع ذلك، يمكن للتحول في الطاقة أن يُسهم في رفع النمو الاقتصادي بفضل انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة. بينما من المتوقع أن يؤدي الابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ الإنتاجية حتى العام 2030.

هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية، تحدث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قائلاً: "هناك ضرر كبير للعديد من الدول المصدرة للسيارات مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية". هذا التحول أدى أيضًا إلى تسريح العمال من صناعات السيارات التقليدية بسبب انخفاض الطلب وانتقال الإنتاج إلى السيارات الكهربائية التي تتطلب عمالة أقل.

عقل أضاف أن الدول الأوروبية أوقفت دعم السيارات الكهربائية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى أن هناك دعوات لتحسين أداء المحركات التقليدية للسيارات لتقليل الانبعاثات، ولكن هذا الطرح جاء متأخراً بعد أن سيطرت الصين على سوق السيارات الكهربائية.

التحول إلى السيارات الكهربائية يهدد بزيادة معدل البطالة في الدول التي لطالما استثمرت في صناعة المركبات، وينذر بتحديات اقتصادية عدة رغم الفوائد البيئية التي يمكن أن توفرها.