مصر تسعي لجذب استثمارات في مجال صناعة السيارات عبر مجموعة البريكس

شارك خالد هاشم، وزير الصناعة، في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد في مدينة جايبور الهندية اليوم وذلك في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، وبمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية من الدول الأعضاء. وأكد الوزير أن مصر تنظر إلى شراكة البريكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة باعتبارها المنصة الرئيسة لتحويل الرؤية السياسية المشتركة لدول التجمع إلى تعاون صناعي عملي يحقق نتائج قابلة للقياس، ويدعم تحديث الصناعة والتكامل الإنتاجي ونقل التكنولوجيا على أساس المنفعة المتبادلة، وتعبئة الاستثمارات وتنمية المهارات وزيادة الإنتاجية والقدرات التصنيعية، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد في ظل اضطرابات متواصلة في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل والتكنولوجيا، وتزايد الضغوط على الدول النامية لتحديث صناعاتها، مع الحفاظ على فرص العمل والقدرة التنافسية والحيز المتاح لتنفيذ السياسات الصناعية. 

دول البريكس تمثل 40% من الناتج الاجمالي العالمي

وأوضح هاشم أن دول البريكس تمتلك أسواقا واسعة، وقدرات صناعية وتكنولوجية، وموارد إنتاجية، ومؤسسات تمويلية يمكن توظيفها لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات التصنيع والطاقة والبنية الأساسية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتاً إلى أن دول تجمع البريكس تشكل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، ما يجعله منصة هامة للتكامل الصناعي.

مصر تسعي للتعاون مع دول البريكس في مجالات عديدة منها السيارات

وأشار هاشم إلى أن مصر تسعى إلى تحويل مشاركتها في آليات البريكس إلى فرص فعلية أمام الصناعة المصرية، من خلال جذب استثمارات في الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها والإلكترونيات والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والذكاء الاصطناعي الصناعي، موضحاً ان تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في مصر وما تشمله من سياسات تأخذ في اعتبارها التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الاعضاء في تجمع البريكس، لافتاً إلى أن مصر تستهدف ربط الشركات المصرية بشركاء وموردين وأسواق جديدة، ونقل الخبرات إلى مراكز التكنولوجيا والجامعات والمناطق الصناعية.

4 محاور للتعاون الصناعي المصري مع دول البريكس

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على 4 محاور، أولها الانتقال من التركيز على تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك، وشراكات الموردين، والتخصص الصناعي، وتعميق القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد صناعية قادرة على مواجهة الصدمات، وربط المصانع بالمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية والممرات الصناعية والبنية الأساسية والأسواق، في حين يتمثل المحور الثاني في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومعالجة ما تواجهه من صعوبات في النفاذ إلى التمويل والتكنولوجيا والأراضي الصناعية والطاقة وخدمات الاختبار والاعتماد والأسواق، مؤكداً أهمية أن توفر آليات البريكس حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والمعلومات والدعم الفني والتكنولوجي والتدريب والاعتماد وربط المنشآت بسلاسل القيمة الصناعية داخل دول التجمع.

مصر تسعي لتسريع التحول الصناعي الرقمي ودعم التنمية الصناعية المستدامة مع دول البريكس

وأوضح هاشم أن المحور الثالث يتعلق بتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، من خلال التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع الذكي ونظم البيانات الصناعية، وربط برامج التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات المصانع، بما يدعم جهود مصر لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجي ة، بينما يركز المحور الرابع على دعم التنمية الصناعية المستدامة، حيث شدد الوزير على أن التحول الأخضر يجب أن يعزز التصنيع في الدول النامية، وألا يؤدي إلى ظهور حواجز جديدة أمام منتجاتها.