مصر استوردت 6081 سيارة كهربائية صينية في 2025

نشر موقع cleantechnica بعض الاحصائيات والتفاصيل حول مبيعات السيارات الكهربائية في الدول الإفريقية ومنها مصر. وقال التقرير أنه في عام 2024، فاجأت إثيوبيا العالم وأصبحت أول دولة في العالم تقيد استيراد المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. وقد أضافت إثيوبيا تدريجياً تدابير وحوافز للسيارات الكهربائية، إلى جانب ما يعد حظراً تاماً على استيراد هذه المركبات. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في واردات السيارات الكهربائية في إثيوبيا، ومعظمها من الصين. ووفقاً لوزارة النقل الإثيوبية، قفزت واردات السيارات الكهربائية من 7000 سيارة في عام 2022 إلى 115000 سيارة في عام 2025.

مصر باعت 11.500 سيارة كهربائية في 2025 وتوقعات بالزيادة في 2026

وتعد مصر من الدول الأخرى التي تشهد إقبالاً متزايداً على السيارات الكهربائية، حيث بيع منها 11500 سيارة كهربائية في عام 2025. وتشير التوقعات إلى أن مبيعات عام 2026 ستتضاعف وفقاً لتقارير متعددة.

توقعات بارتفاع صادرات السيارات الكهربائية الصينية لأفريقيا في 2026

يأتي جزء كبير من هذه السيارات الكهربائية من الصين. وتشير بيانات وزارة التجارة الصينية إلى نمو صادرات السيارات الكهربائية من الصين إلى أفريقيا, فقد استوردت الدول الأفريقية ما يزيد قليلاً عن 19 ألف سيارة كهربائية من الصين في عام 2024، ورتفع هذا العدد إلى أكثر من 44 ألف سيارة كهربائية في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مرة أخرى هذا العام في ضوء ارتفاع أسعار الوقود نتيجة للصراع في الشرق الأوسط في 2026. وأظهرت الاحصائيات أن مصر تعتبر ثاني دولة في أفريقيا في 2025 في استيراد السيارات الكهربائية الصينية بواقع 6.081 سيارة بعد جيبوتي التي استوردت 12.686 ألف سيارة يعتقد أنها كلها ذهبت لأثيوبيا التي تعتبر دولة حبيسة .

حوافز متوقعة في دول أفريقية لانتشار السيارات الكهربائية

أعلنت حكومة رواندا مؤخرًا أن ما لا يقل عن 30% من جميع المركبات التي تشتريها الدوائر الحكومية يجب أن تكون كهربائية. من شأن هذا أن يسرع من انتشار السيارات الكهربائية في رواندا. وفي كينيا، صدرت بعض الإعلانات مؤخرًا، منها إعلان عن خطط لإعفاء 100 ألف سيارة كهربائية من رسوم الاستيراد. لم تقدم تفاصيل إضافية، ولم يُعرف بعد موعد أو إمكانية تطبيق هذا القرار. وتقول منظمة EMAK إن حصة استيراد السيارات الكهربائية المعفاة من الرسوم المقترحة ستكون أكبر التزام مالي بالتنقل الكهربائي في تاريخ كينيا. وفي حال تطبيقها، يطالب بضمان شمولها جميع أنواع المركبات، وخاصة سيارات الركاب والشاحنات وعربات التوك توك، لتحفيز تبني هذه القطاعات التي تخلفت حتى الآن عن قطاعي الدراجات النارية الكهربائية والحافلات من حيث النمو.