تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في تأمين السيارات لضمان التعويض العادل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها في إطار حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، وفي ضوء متابعة الهيئة للممارسات العملية لتأمينات السيارات والتقييم المستمر للأثر التشريعي للقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية, فقد أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الاسواق. 

تحديد نسب الاستهلاك في السيارات لشركات التأمين

وأوضح د. اسلام عزام ان القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار *بحد أقصى* من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح لكل شركة النص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك طالما كانت أقل من *الحد الأقصى* المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

تخفيف النزاعات بين شركات التأمين والعملاء بقرار جديد

ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، ومنعا للمنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة، فقد عالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل بأن تم ترك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه *بالوثيقة*، حيث أجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمي المطالبات  تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم قطع الغيار التالفة، او  تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب. وتؤكد الهيئة على ان القرار يهدف الي تحقيق النفع لجميع الأطراف، ويتفادى المنازعات فى هذا الشأن.