المحكمة العليا الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية .. هل سيستسلم ؟

شكلت الرسوم الجمركية ركيزة أساسية لإدارة ترامب ، لكن الكثيرين شككوا في شرعيتها لأن الرئيس كان يتصرف بشكل منفرد فعلياً. وتلت ذلك دعاوى قضائية، والآن ألغت المحكمة العليا عدداً من الرسوم الجمركية . وفي حكمٍ مؤلف من 170 صفحة ، نظرت المحكمة في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) وصلاحية الرئيس في فرض الرسوم الجمركية. جاء ذلك بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات الكندية والمكسيكية، فضلًا عن رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية، وذلك على خلفية مزاعم تهريب المخدرات. كما فرض الرئيس عددًا من الرسوم الجمركية المتبادلة، لا تقل عن 10%.

السلطة التنفيذية في أمريكا ليس لها سلطة فرض الضرائب والجمارك

ورغم وجود الكثير مما يستدعي التوضيح، أشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إلى أن الدستور ينص على أن "للكونجرس سلطة فرض وجمع الضرائب والرسوم ". وقد خلصت قرارات سابقة إلى أن هذا يشمل تحديد الرسوم الجمركية ، وأن "واضعي الدستور لم يمنحوا أي جزء من سلطة فرض الضرائب للسلطة التنفيذية".

لم يستخدم رئيس في السابق سوى ترامب قانون سلطات الطواريء الاقتصادية

وكتب القضاة أيضًا: "من اللافت للنظر أنه خلال نصف قرن من وجود قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، لم يستند أي رئيس إلى هذا القانون لفرض أي رسوم جمركية، ناهيك عن رسوم بهذا الحجم والنطاق". وأضافت المحكمة العليا أن هذا النقص في السوابق التاريخية، فضلًا عن "اتساع نطاق السلطة التي يدعيها الرئيس الآن، يشير إلى أن الرسوم الجمركية تتجاوز صلاحيات الرئيس المشروعة".

حكم يبطل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

والحكم شامل، لكن شبكة NBC News أشارت إلى أن المحكمة قررت، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أن الرئيس لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وأوضحت الشبكة أن هذا الحكم يبطل العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكن ليس جميعها. علاوة على ذلك، قد تحاول الإدارة التحايل على الحكم باستخدام قوانين أخرى لفرض رسوم جمركية.

وأثارت هذه الأخبار صدمةً عالمية، لكن صمت ترامب والبيت الأبيض كان مدوياً. وقد صدر تصريح أخير من ترامب بأن لديه خطة بديلة. ووصف الحكم بأنه وصمة عار.

مطالب بتعويضات عن الرسوم الجمركية

دعت منظمة "دفع الرسوم الجمركية"، وهي ائتلاف يضم أكثر من 800 شركة صغيرة، الحكومة إلى إصدار تعويضات سريعة للشركات. وفي رسالة إلى الكونجرس والرئيس، قالوا: "ينبغي على الإدارة توجيه إدارة الجمارك وحماية الحدود للبدء فورًا في إصدار التعويضات باستخدام سجلات الدفع الحالية. وإذا لزم الأمر تشريع، فعلى الكونجرس التحرك دون تأخير".

وأضافوا أن هذه "ليست قضية حزبية" لأن "كل دولار يتم إعادته إلى شركة صغيرة هو دولار يتم ضخه مرة أخرى في المجتمعات الأمريكية، مما يخلق فرص عمل، ويدعم الأسر، ويعزز الاقتصاد المحلي".

الرسوم الجمركية سببت حالة من عدم اليقين

رحب رئيس اتحاد عمال صناعة الطيران والفضاء، برايان براينت، بالحكم قائلاً: "إن قرارات فرض الرسوم الجمركية التعسفية والمفاجئة، ولا سيما تلك التي تستهدف حلفاء مقربين مثل كندا ، تخلق حالة من عدم اليقين تهدد الوظائف في قطاعات شديدة الترابط كصناعة الطيران والفضاء والتصنيع، وترفع الأسعار على المستهلكين، وتصعب على الشركات والعمال التخطيط للمستقبل". وأضاف: "يُعزز قرار المحكمة العليا ما نص عليه الدستور الأمريكي بوضوح من تفويض للكونجرس سلطة فرض الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية".

وأشار اتحاد يونيفور الكندي إلى أن المحكمة وجهت "توبيخاً قانونياً لتجاوزات الرئيس"، لكن الحكم "لا يسهم في حل الأزمة التجارية المستمرة التي تهدد الوظائف الكندية والقطاعات الصناعية الرئيسية". وأضاف الاتحاد أن "التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232، والتي تستهدف منتجات السيارات والصلب والألومنيوم والخشب، لا تزال سارية المفعول بالكامل، ويمكن توسيع نطاقها في أي وقت".

ويتوقع أن تدلي المزيد من الجهات بآرائها قريبًا، لكن الخبر السار للشركات هو تخفيف الرسوم الجمركية. مع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الوفورات ستمرر إلى المستهلكين، وما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الرسوم الجمركية بوسائل أخرى.