الوزراء يمنح شركة ماك الرخصة الذهبية اليوم لتصنيع السيارات

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال الاجتماع الحادي والسبعين على منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م. م"، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب والحافلات وغيرها، على مساحة نحو 30 فدانا، بقطعة الأرض المُجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة.

ماك تحصل علي رخصة مصنع مركبات نقل خفيف ومتوسط وركوب 

ويشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب، وكذلك مركبات النقل الخفيف والمتوسط، إلى جانب إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات الميكرو الميني / الميدى باص حتى سعة ٢٥ كرسيا والأتوبيسات حتى ٥٠ كرسيا، فضلاً عن إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات تلك الأنواع من السيارات؛ وأجزائها ومُكوناتها والصناعات المُغذية لها وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لأعمال دهان متكاملة جديدة ومُستحدثة وكل ما يخص هذه الصناعة من مستلزمات ومكونات إنتاجية والقيام بكافة الأنشطة المكملة.

تكلفة مشروعات ماك 6.3 مليار جنيه

ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويعدُ من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والحد من التأثيرات البيئية السلبية من خلال تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر.

1000 فرصة عمل وتصدير 50% من الانتاج لمشروع ماك

كما يُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة، حيث سيسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل في مُختلف التخصصات، ويستهدف تصدير 50% على الأقل من حجم الإنتاج للخارج، وهو ما يدعم تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، هذا فضلاً عن المُساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في قطاع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة.

مشروع ماك سينتج 50 ألف سيارة في 5 سنوات

وتمت الإشارة إلى أن مشروع الشركة المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذه بحلول مطلع عام 2027 يسعى إلى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي من خلال استهداف إنتاج 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية قدرها خمس سنوات، وهو ما يسهم في تقليل نسب الاستيراد خلال نفس الفترة، كما أن نسبة المكون المحلي المستهدفة ستبدأ من 42% بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.