الصين تصدر قرار بتخفيض الحوافز علي السيارات الكهربائية بداية 2026

يسهم تغيير كبير في سياسة الصين الضريبية على السيارات العاملة بالطاقة الجديدة (NEV) في واحدة من أكبر موجات الشراء هذا العام. ومع انتهاء الإعفاء الضريبي الكامل في 31 ديسمبر 2025، أبلغت صالات العرض في جميع أنحاء الصين عن أحجام طلبات قياسية قبل التغيير المُرتقب في السياسة. ووفقًا للتلفزيون المركزي الصيني، ابتداءً من 1 يناير 2026، ستنتقل السيارات العاملة بالطاقة الجديدة من الإعفاء الضريبي الكامل على الشراء إلى إعفاء بنسبة 50%. وحاليًا، تتمتع سيارات الركاب الكهربائية الجديدة المؤهلة بإعفاء ضريبي يصل إلى 30,000 يوان أي بقيمة تعادل 4,200 دولار. وبموجب القاعدة الجديدة، السارية حتى عام 2027، سيتم تخفيض هذا الرقم إلى النصف ليصل إلى حد أقصى للخصم قدره 15,000 يوان 2,100 دولار.

اقبال كبير علي شراء سيارات الطاقة الجديدة في الصين

ويشير محللو الصناعة إلى أن توقيت التغيير، الذي يتزامن مع موسم مبيعات نهاية العام التقليدي، قد أدى إلى إقبال كبير على الشراء قبل تطبيق القرار. وأفادت بعض الوكالات أن حجم الطلبات ارتفع بنسبة تقارب 60% مقارنةً بالمستويات الشهرية المعتادة. ويقول مسؤولون تنفيذيون من رابطة تجار السيارات الصينية إن تعديل السياسة ليس مجرد تغيير مالي، بل هو أيضًا إشارة صناعية متعمدة. ومن خلال تشديد معايير التأهيل، تهدف بكين إلى توجيه سوق سيارات الطاقة الجديدة بعيدًا عن "المنافسة القائمة على السعر" نحو "المنافسة القائمة على القيمة".

تغييرات في مستوي الموافقة علي السيارات الكهربائية والهجينة بالصين

في أكتوبر 2025، رفعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ووزارة المالية، وإدارة الدولة للضرائب، بشكل مشترك، مستوى تأهل السيارات للإعفاء الضريبي. على سبيل المثال، يجب الآن على سيارات الركاب الهجينة القابلة للشحن والسيارات ذات المدى الأوسع تحقيق مدى كهربائي خالص مكافئ لا يقل عن 100 كيلومتر، وهو مستوى مصمم لاستبعاد الطرازات منخفضة المواصفات. ولتسهيل عملية الانتقال، أطلق العديد من شركات صناعة السيارات برامج "ضمان فرق الضريبة" للعملاء الذين يحجزون مشترياتهم قبل نهاية نوفمبر 2025 ويستلمون سياراتهم في عام 2026، مما يسد الفجوة في المزايا الضريبية.

تباطؤ متوقع في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين بداية 2026 

ويقول المحللون إن الإطار الجديد قد يُحدث أثرين واضحين: ارتفاع في المبيعات على المدى القصير مع اندفاع المشترين للشراء قبل تطبيق القرار وزيادة الأسعار، يليه تباطؤ محتمل في أوائل عام 2026 بمجرد سريان المزايا المخفضة. ومع تجاوز نسبة انتشار السيارات الكهربائية بالفعل 45% من مبيعات السيارات الجديدة، فقد يعتمد المزيد من النمو على التكنولوجيا والابتكار في الطرازات أكثر من الحوافز الضريبية وحدها.