تقارير غربية : مصر تستثمر 20 مليون دولار في توطين صناعة السيارات

تناولت تقارير غربية صناعة السيارات في مصر , وقالت أن مصر خصصت حوالي 19.7 مليون دولار أي مليار جنيه مصري في ميزانيتها للسنة المالية 2024/2025. ويدعم هذا التخصيص الكبير خطة طموحة لإعادة هيكلة قطاع السيارات جذريًا من خلال مبادرات التوطين. وأعلن وزير المالية أحمد كجوك عن هذه الاستراتيجية، التي تبرز سعي مصر الأوسع نحو الاعتماد على الذات صناعيًا واستقرارها الاقتصادي بحلول عام 2025.

استهداف مكون محلي بنسبة 45٪

ومن العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية زيادة نسبة المكون المحلية في تصنيع المركبات إلى أكثر من 45% خلال العام الجاري. ويمثل هذا تسارعًا ملحوظًا في الجهود المبذولة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية في قطاع يعتمد تاريخيًا على الواردات. والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من عام 2024، حقق قطاع السيارات في مصر، الذي يضم ما يقرب من 15 مصنعًا محليًا، مستويات محتوى محلي تقترب من 45%. وقد تم تسجيل سبع شركات، وتم تسهيل الإجراءات الجمركية لتسهيل دخولها.

تسجيل 7 شركات في استراتيجية توطين صناعة السيارات

وأعلن الوزير كجوك عن تسجيل سبع شركات رسميًا في استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات. وقد شهدت المبادرة بالفعل أولى عمليات التخليص الجمركي، حيث ستصدر مصلحة الجمارك الدفعات الأولية من المدخلات في أغسطس 2024. ولتقليل الاحتكاك الإداري، أُتمتت إجراءات الضرائب والجمرك للشركات المسجلة. وبالتوازي مع ذلك، أنشأ مسؤولو المالية وحدة متخصصة داخل وزارة المالية. تهدف هذه الوحدة إلى تسهيل هذه العمليات، وسرعة حل المشكلات، وتبسيط إجراءات التواصل.

إنجاز نيسان

وفي إطار استراتيجية توطين صناعة السيارات، قدمت مصر أول حافز مالي بقيمة 120 مليون جنيه مصري لشركة نيسان. ويهدف هذا الدعم المرتبط بالأداء، والذي يمكن استخدامه لسداد الديون الحكومية، إلى خفض تكاليف الشركات المشاركة وتحفيز الإنتاج المحلي.

السياق الاستراتيجي والأهداف الصناعية الأوسع نطاقًا.

وتستثمر مصر بشكل كبير في توطين صناعة السيارات، بتخصيص 20 مليون دولار أمريكي للفترة 2024/2025. وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع نطاقًا (2024-2030) تهدف إلى إنتاج ما بين 400 ألف و500 ألف مركبة سنويًا. ويخصص ربع هذا الإنتاج للتصدير، بهدف تحقيق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار. كما تتماشى استراتيجية التوطين مع الجهود المبذولة لتطوير تصنيع المركبات الكهربائية، وإنتاج البطاريات، وتجميع حلول النقل المستدامة.

رفع ميزانية استراتيجية صناعة السيارات الي 1.5 مليار جنيه

كما رفعت ميزانية استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر إلى 1.5 مليار جنيه مصري بحلول منتصف عام 2025. تزامن ذلك مع افتتاح أكبر مصنع عالمي لشركة سوميتومو لأسلاك السيارات في مدينة العاشر من رمضان بمصر. ومن المتوقع أن يوفر هذا المصنع الجديد حوالي 10,000 فرصة عمل، وأن يكون مركزًا إقليميًا لتصدير شركات صناعة السيارات الأوروبية.

بعض المصانع في مصر

وتتولى مجموعة متنوعة من الكيانات الخاصة والمرتبطة بالدولة قيادة جهود التوطين:
يضم مصنع جيلي خطي تجميع، ويمكنه إنتاج 10,000 مركبة سنويًا 45% منها محلية المصدر أو المكونات.
تصنع شركة النصر للسيارات 300 حافلة سنوياً، وتفخر بأن نسبة المحتوى المحلي تتجاوز 50%.
تنتج الشركة المصرية الألمانية للسيارات آلاف السيارات من نوع مرسيدس واكسيد سنويا.
تنتج شركة بروميتيون تاير مصر 1.1 مليون إطار للشاحنات الثقيلة سنويًا، ويُخصص حوالي 70% منها للتصدير. 
إضافةً إلى ذلك، ينتج مصنع فلاتر المركبات، بدعم من استثمار يتجاوز 10 ملايين دولار من شركة المنصور، بانتاج أكثر من 10 ملايين فلتر سنويًا.

تتقدم مصر بسرعة في مجالات الابتكار وتقنيات السيارات الكهربائية

بدأت مصر الإنتاج المحلي لأول حافلة كهربائية صغيرة (24 راكبًا)، بهدف إنتاج 300 وحدة مبدئيًا. ويجري حاليًا إنشاء خط إنتاج جديد للبطاريات، بهدف إنتاج 600 وحدة سنويًا بحلول عام 2026.
ويهدف مشروع مصر سات أوتو، باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه مصري، إلى تعزيز تطوير المركبات الكهربائية والتقليدية والحافلات والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والمكونات ذات الصلة.
شهد برنامج "Android Automotive"، الذي يدرب الأفراد على برمجيات السيارات وأنظمة المركبات الذكية، تخرج أول دفعة منه في ديسمبر 2024، مما يشير إلى التقدم في تطوير القوى العاملة.

استراتيجية مدروسة ومتعددة الجوانب

تشمل الاستراتيجية المصرية المتطورة لقطاع السيارات حوافز مالية، وتبسيطًا للأنظمة، ووحدات متخصصة، واستثمارات صناعية استراتيجية، وتنمية القوى العاملة. ويهدف هذا النهج الشامل إلى بناء منظومة متكاملة، تتجاوز مجرد تجميع السيارات لتشمل التصميم، وإنتاج قطع الغيار، والتطور التكنولوجي، وقدرات التصدير.

وعززت الحكومة المصرية استثماراتها في توطين صناعة السيارات بشكل ملحوظ. وقد أظهر تخصيص مبلغ أولي قدره 19.7 مليون دولار أمريكي أي مليار جنيه مصري التزامًا واضحًا وحفز التقدم الأولي. وقد رفع هذا المبلغ الآن إلى 1.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس الإنجازات المبكرة. ومن خلال مزيج استراتيجي من التمويل التدريجي، والحوافز المنظمة مثل برنامج تعويضات نيسان، والاستثمارات الرئيسية الكبيرة من شركات مثل سوميتومو وجيلي، تعمل مصر بنشاط على بناء صناعة إنتاج سيارات قوية ومؤثرة.

نظرة مقارنة ونظرة مستقبلية

تتماشى استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، والتي تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دولار أمريكي للفترة 2024/2025، مع النماذج الناجحة في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا. وتؤكد هذه النماذج على الروابط الوثيقة بين الحوافز والمحتوى المحلي، مما يعزز التجمعات الصناعية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يرسخ التركيز الاستراتيجي لمصر على توطين إنتاج السيارات، وخاصةً في مجال تطوير المركبات الكهربائية، مكانة مصر كلاعب محلي بارز، وربما مركز تصنيع رئيسي في شمال أفريقيا. وإذا استمر عتبة التوطين في تجاوز 45%، مدعومةً بالقدرة الصناعية والقوى العاملة الماهرة، فإن مصر مهيأةٌ لإطلاق فرص تجارية جديدة مع أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي عامي 2024/2025، تستثمر مصر حوالي 19.7 مليون دولار أمريكي لتطوير قطاع السيارات. ويدفع هذا الالتزام المالي الكبير عجلة إعادة هيكلة شاملة تركز على زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات، وتطوير القدرات التكنولوجية. ومن خلال الحوافز الاستراتيجية، والتحسينات التنظيمية، والاستثمارات الرئيسية، تعمل مصر بنشاط على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متميز لتصنيع السيارات بحلول منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين.