لماذا اختارت الصين مصر بدلاً من جنوب شرق آسيا ملاذاً لحربها الجمركية؟

تختار الشركات الصينية مصر قاعدة إنتاج جديدة لها لتجنب "حرب الرسوم الجمركية" التي شنتها إدارة دونالد ترامب. خلال إدارة ترامب الأولى، برزت دول جنوب شرق آسيا، مثل كمبوديا وميانمار، كبدائل رئيسية، ولكن في حرب الرسوم الجمركية التي شنتها الإدارة الثانية، أُدرجت حتى جنوب شرق آسيا ضمن قائمة الدول ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وبرزت مصر كملاذ آمن جديد. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن العديد من شركات التصدير الصينية أقامت قواعد إنتاج في جنوب شرق آسيا خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لكن الوضع تغير في أبريل عندما أعلن الرئيس ترامب أنه سيفرض رسوم جمركية متبادلة تصل إلى 49٪ على المنتجات المستوردة من دول جنوب شرق آسيا.

انتهاء تعليق الرسوم الجمركية الجديدة علي الصين في أغسطس

في ذلك الوقت، أعلن الرئيس ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية تصل إلى 145% على المنتجات الصينية. كما أعلن عن رسوم جمركية مرتفعة على فيتنام (46%)، وكمبوديا (49%)، وإندونيسيا (32%)، وتايلاند (36%)، ولاوس (48%)، حيث نقلت الشركات الصينية قواعد إنتاجها لتجنب الرسوم. بعد ذلك، علّقت الحكومة الأمريكية مؤقتًا تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة، وخفّضت نسبة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 30%، ولكن من المقرر أن تنتهي فترة السماح بالرسوم الجمركية المتبادلة في التاسع من الشهر المقبل، وسينتهي تأثير خفض الرسوم الجمركية على الصين في أغسطس.

مصر خطة بديلة لشركات السيارات الصينية

وأشارت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إلى أنه مع تزايد حالة عدم اليقين، تعمل العديد من الشركات الصينية على تنويع قواعد إنتاجها، وتُعد مصر بمثابة "خطة بديلة" جذابة بسبب موقعها الاستراتيجي، ووضعها السياسي المستقر نسبيًا، والتعريفات الجمركية الأمريكية المنخفضة. وكانت مصر خاضعة فقط لمعدل التعريفة الأساسية البالغة 10% عندما تم الإعلان عن التعريفات المتبادلة، ويعتقد المستثمرون الصينيون أن من غير المرجح أن تصبح هدفاً لتعريفات أعلى في المستقبل لأن ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة يعاني من العجز.

2800 شركة صينية تعمل بمصر

ووفقًا لهيئة الاستثمار المصرية، يوجد حاليًا أكثر من 2800 شركة صينية في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وهذا يزيد عن ضعف عدد الشركات الصينية البالغ 1200 شركة في عام 2018. بالإضافة إلى علامات تجارية كبرى مثل أوبو، وزد تي إي، وجي إيه سي موتور، هناك أيضًا العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال قطع الغيار، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية. في مارس، أعلنت غرفة التجارة المصرية عن 10 عقود استثمارية جديدة مع الصين بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون دولار، يتركز معظمها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

أهم الأسباب التي تجذب الشركات الصينية لمصر

وعلى الرغم من تعزيز التعاون بين الصين ومصر في ظل إدارة ترامب، إلا أن هناك مخاوف من أن يكون هذا التعاون غير متوازن ويصب في مصلحة الصين. وتشكل تكاليف العمالة المنخفضة في مصر أيضًا أحد الأسباب المهمة لنقل الإنتاج. وقال هوانغ بينغ، وهو مستثمر صيني تحدث إلى صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إن مصر تتمتع برسوم جمركية منخفضة، وأمن، وانفتاح، ومزايا اقتصادية. وبعد أن زار أكثر من 60 دولة لتقييم بيئة الاستثمار، أكد أن "معظم الدول الأفريقية ليست آمنة دائمًا، وأمريكا الجنوبية أكثر فوضوية". وأضاف: "بالمقارنة، فإن مصر ليست مستقرة فحسب، بل إن حكومتها ودودة، ولا يوجد فيها أي عداء تجاه الآسيويين". ويبلغ متوسط أجور عمال المصانع المصريين حاليا نحو 100 إلى 150 دولارا شهريا ، وهو نصف الأجور في جنوب شرق آسيا.

الصين تمثل شريان حياة باستثماراتها في مصر

تستجيب الحكومة المصرية أيضًا لهذه التغييرات بإيجابية. صرح ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، في مقابلة حديثة مع صحيفة "تشاينا ديلي" بأنه في حين أن بعض الدول الغربية مترددة في الاستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا المصرية، فإن الصين تمثل شريان حياة لمصر. وأضاف: "بناءً على ذلك، تواصل مصر جهودها لتوطين التكنولوجيا في صناعة السيارات، وتطوير الأقمار الصناعية، ومراكز البيانات، واتصالات الجيل الخامس". ومع ذلك، ينتج التدفق السريع للاستثمارات آثارًا جانبية. فقد أصبح نقص الأراضي الصناعية، والارتفاع الهائل في الإيجارات، وإرهاق البنية التحتية واقعًا ملموسًا. كما تثار مخاوف بشأن اختلال العلاقات واحتمالية حدوث تغييرات في المشهد الدبلوماسي.

العلاقات الصينية المصرية ليست متكافئة

وأشار المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، في تقرير صدر في يناير من هذا العام إلى أن "العلاقات الصينية المصرية ليست تعاونًا متكافئًا، بل هي علاقة غير متكافئة تميل بشكل أحادي نحو الصين". كما أشار إلى أن صادرات مصر إلى الصين تتكون في الغالب من مواد خام، ويركز جزء كبير منها على الطاقة. وتوقع التقرير أنه "إذا استمرت هذه الاتجاهات على مدى السنوات العشر المقبلة، ستصبح الصين طرفًا فاعلًا أكثر نفوذًا في مصر"، و"قد يُشكل هذا بيئة شرق أوسطية أكثر تعقيدًا للدبلوماسية الأمريكية".