بعد ارتفاع الأسعار ..قريبا البدء قي مناقشة قانون التأمين الاجباري على السيارات

قال رضا عبدالمعطي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون التأمين الاجباري على السيارات، واعداد قانون صناديق التأمين الخاصة، وسيتم طرحهما للحوار المجتمعي خلال 4 أسابيع.

وأضاف عبدالمعطي"غالبا ما يستفيد من التأمين الإجباري على السيارات الغلابة في الأقاليم والقاهرة، لذلك كان لا بد من تعديل القانون الخاص به حتى ترتفع قيمة وثيقة التأمين لتتلاءم مع معدلات التضخم المرتفعة".

ويعد التأمين الإجبارى على السيارات أهم أبرز الوثائق الإجبارية في مصر، وتم فرضه بموجب قانون صدر عام 2007، ويتم سداد قيمته بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض بـ40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ قد يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى، بحسب تقدير الإصابة.

وتسائل عبدالمعطي: "40 ألف جنيه في عام 2007 كم تساوي حاليا في ظل ارتفاع الأسعار؟"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل دراسة اكتوارية للقيمة المناسبة، فلابد حسابها بدقة لأن الزيادة تعني رفع قيمة الوثيقة ما يؤثر على الشركات التي تدفع التعويض أيضا".

وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نتائج الدراسة الاكتوارية سيتضمنها القانون، حيث يجب أن يحدد مبلغ الوثيقة حتى تكون إجبارية وفقا للقانون والدستور.

وردا على سؤال بأن التضخم مرشح للارتفاع طوال الوقت، مما يعني الحاجة لتعديل قيمة الوثيقة، فهل كل فترة ستضطرون لتعديل القانون أم من الأفضل تضمين القانون الحالي بند مثل هذا، علَّقَ عبدالمعطي،
«ممكن وضع بند في القانون ينص على تحريك قيمة الوثيقة بعد فترة محددة لكن من الصعب فعل ذلك، حتى لا يكون هناك شبهة مخالفة القانون والدستور».

وتقوم الهيئة بتعديل مواد أخرى في قانون التأمين الإجباري، لكن تصدر قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة، وأشار عبد المعطي إلى أن هيئة الرقابة رأت ذلك بسبب قدم قانون الصناديق حيث يرجع إلى عام 1975، وتقريبا لم تعد كل مواده التي تقل عن 30 مادة مناسبة.

وقال عبدالمعطي "يصل عدد المشاركين في هذه الصناديق إلى 4.8 مليون شخص، وهو رقم كبير ومهم يحتاج إلى قانون جديد"، وأضاف "لقد أصدرنا قانونًا للتمويل متناهي الصغر الذي يصل عدد المستفيدين منه إلى أقل من نصف هذا الرقم وهو مليوني شخص، فالأولى أن يكون هناك قانون لـ4.8 مليون مستفيد؟