لجنة وزارية تدرس قانون تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"

تعكلف حاليا لجنة وزارية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، على إعداد مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر، مثل "أوبر" و"كريم"، بعد قرار مجلس الوزراء تشكيل اللجنة.

وقال مصدر من وزارة العدل ، أن اللجنة الوزارية تنعقد بصفة دورية كل 15 يوما بمقر وزارة العدل ، لوضع الأطر القانونية لتقنين أوضاع الشركتين، مؤكدًا أن اللجنة تضم فى عضويتها وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، وذلك لاتخاذ قرار بتشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية، تتمثل فى نقل الأفراد بأجر.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين وتنظيم أوضاع «أوبر» و«كريم»، بما يسمح للحكومة فرض الرقابة الكافية عليها من خلال وضعها تحت مظلة قانونية حكومية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيلزم سائق السيارة، الذى يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، مع التأمين على الركاب والسيارة، بالإضافة إلى ما تفرضه عليه الشركات من معايير.