المستشار القانوني للبافارية للسيارات : ما يشاع عن تحقيق ضريبي مع المجموعة غير حقيقي 

أكد طارق فهيم المستشار القانوني للمجموعة البافارية للسيارات في مصر وكيل BMW وميني لـ"مارشدير" ، أن ما يثار في الأيام الأخيرة على بعض المواقع بخصوص قضايا تهرب ضريبي للمجموعة البافارية ووجود تحقيقات خلال الأيام الماضية ، أمر غير صحيح مؤكداً أن شركات المجموعة البافارية والمسئولين فيها بصفتهم وأشخاصهم لا يوجد أي شيء يدينهم ولا يوجد عليهم مسئولية قانونية من أي نوع وسجل الشركة القانوني حتى هذه اللحظة ممتاز للغاية ولا يوجد أي مسائلة ولا توجيه اتهامات للمجموعة أو القائمين عليها.

وطالب كل من يقوم بنشر تقارير حول وجود تحقيقات حالية مع المجموعة باثبات ما يدعونه مؤكداً أن الأمر انتشر من مواقع مغمورة ووسائل تواصل اجتماعي.

وقال أنه منذ عدة شهور قامت بعض الجهات الحكومية بالاستفسار عن بعض الأمور مثل مصلحة الضرائب كجهة رسمية وقال أنهم يعملون داخل الدولة وملتزمين بقوانينها ومن الطبيعي ان تحدث مراجعات من بعض الجهات في الدولة لهم وهو أمر طبيعي ولا يمكن لهم التعالي عليه ويجب الالتزام به, وأضاف أنهم أوضحوا لهذه الجهات كل الأمور التي طلبوا الاستفسار عنها, وأكد أن حدوث استفسار من جهة مثل الضرائب لا يعني أننا مدانين بأي شيء فلا يوجد أي حكم قضائي على المجموعة ولا يوجد حتى توجيه اتهام من أي نوع للمجموعة ترتب عليه بدء محاكمة أو أي شيء.

وأكد أن ما حدث منذ شهور وكان بعض الاستفسارات من قبل مصلحة الضرائب وتم استيفائها ولكن ما يشاع أن هناك تحقيق في الأيام الأخيرة مع المجموعة بخصوص تهريب ضريبي غير صحيح على الاطلاق. وتعجب من فتح الأمر حالياً بعد شهور وطالب من لديه شيء باثبات ما يدعيه بالمستندات.

وأكد أن هذا جاء بالتزامن مع واقعة المقطورة وحريق بعض سيارات BMW المستوردة من ألمانيا , وظهور شائعات وتفسيرات غير حقيقية بأن الحريق كان بسبب اشتعال سيارات BMW بصورة ذاتية وهو أمر غير حقيقي ، حيث قال التقرير المبدئي للشرطة أن هناك احتكاك حدث في فرامل التريلا ترتب عليه شرارة أو ماس انتقلت الي كاوتش المقطورة مما أدي الي اشتعال نار انتقلت الي مؤخرة المقطورة وامتداد النيران الي بعض سيارات الشركة التي كانت علي المقطورة مما ترتب عليه اشتعال بعض السيارات من الجزء الخاص بمؤخرة السيارات وهو الأمر الموجود بصورة رسمية في معاينة الشرطة .

وتجري النيابة العامة التحقيقات مع تشكيل لجنة ثانية لتوفير تقرير مفصل حول الواقعة, وقال أنهم في انتظار تقرير النيابة العامة والمعمل الجنائي حتى يصدر توضيح الأمور بصورة رسمية ولكن التقارير النهائي لم يصدر بعد من النيابة. وأكد من جانب آخر أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص تغيير وضع الشركة ولكن قد توجد عروض من مستثمرين للشركة في الوقت الحالي ولكن الوضع حتى هذه اللحظة لم يتغير عن السابق بدون اتخاذ أي اجراءات رسمية.