3 قرارات حكومية أعادت الحياة إلى قطاع السيارات

مر قطاع السيارات في مصر بالعديد من الأزمات خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن تأتي أزمة فيروس كورونا المستجد وتصيب سوق السيارات بالشلل التام، بعد تعليق العمل بإدارات المرور لمدة شهر كإجراء احترازي لمواجهة انتشار الجائحة.

جاء قرار رئيس الوزراء الأسبوع الماضي باستئناف العمل بإدارات المرور لترخيص السيارات الجديدة "الزيرو"، ليكون بمثابة انفراجة للأزمة، بعدما أعاد الحياة جزئياً للقطاع.

كما أعلنت وزارة الداخلية أمس عن البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الأحد القادم.

ويأتي قرار الإدارة العامة للبحوث القانونية- التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم، عن إعادة تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات بمختلف أنواعها في مكاتب توثيق الشهر العقاري اعتبارًا من الأحد المقبل، لتعود الحياة إلى طبيعتها تماماً، ويستأنف قطاع السيارات نشاطه بعد فترة "حجر إجباري" استمرت لنحو شهر.

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن استئناف العمل بوحدات المرور لترخيص جميع أنواع المركبات، سواء الجديدة أو المستعملة، وكذلك إعادة تقديم خدمات توثيق توكيلات وعقود بيع السيارات بمختلف أنواعها في مكاتب توثيق الشهر العقاري، قرارات حكيمة أعادت الحياة لقطاع السيارات من جديد، وأوقفت نزيف الخسائر الذي أصاب السوق منذ بداية أزمة كورونا.

توقع "أبوالمجد"، دوران عجلة المبيعات بالسوق بعد توقفه تماما الفترة الماضية، مضيفاً أن السوق سينتعش بقوة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة الداخلية قد قررت وقف استخراج تراخيص وتجديد تراخيص السيارات في 19 مارس الماضي للحد من التزاحم منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.