نائب رئيس شعبة السيارات يوضح أثر فرض رسوم جديدة على الطرازات المستوردة والمحلية

أكد اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما تردد حول وجود بند بإستراتيجية صناعة السيارات، التي من المنتظر أن ترى النور قريباً، يتضمن فرض رسوم تتراوح بين ٢٠ إلى٣٠٪، على السيارات المستوردة، والمجمعة محلياً، أمر لن يتحمله سوق السيارات، ويضر القطاع بأكمله.

وصرح نائب رئيس شعبة السيارات، بأن تقدم صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول على مبدأ المنافسة، مضيفاً أن إقرار أي رسوم تحت أي مسمى لن يحمي الصناعة المحلية.

وأوضح "درويش"، أن فرض رسوم جديدة ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية التي تم إعفاء السيارات المستوردة الأوروبية تحديداً منها، بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، يتعارض مع بنود الاتفاقية ويُعرضها للإلغاء.