قبل نهاية يوليو المقبل .. تطبيق قانون الجمارك الجديد وخضوع سيارات السياحة لضريبة جمركية .. بشرط

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الجديد للجمارك من المتوقع ان يتم تطبيقة قبل شهر يوليو المقبل، وقبل انتهاء السنة المالية الحالية 2019- 2020.

واشار عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة وافقت أمس الثلاثاء على قانون الجمارك الجديد، وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالسيارات تم الموافقة على فرض ضريبة جمركية على السيارات المخصصة للقطاع السياحي بعدد 10 مقاعد، بسعر اكثر من 400 الف جنيه ، على ان يتم اخضاع باقي سعر السيارة للرسوم الجمركية.

واشار وكيل اللجنة لــ "مارشدير" ان بعض شركات السياحة تستخدم الاعفاء الخاص بالسيارات المستخدمة في النشاط السياحي بشكل غير سليم وتلاعب من قبل الشركات فالبعض يحصل على هذا الاعفاء الجزئي لمصالح شخصية ولا تخدم القطاع السياحي.

واشار وكيل اللجنة ، أن جميع مواد قانون الجمارك تمت بموافقة جميع القطاعات في الدولة من وزارات وهيئات ومصالح بالاضافة الي ممثلي القطاع السياحي والتجاري والصناعي في الدولة " حوار مجتمعي على القانون"، وبدأ مجلس النواب في مناقشة القانون منذ شهر أكتوبر 2019.

وحول المادة 22 من قانون الجمارك الجديد والخاصة باستيراد السيارات المستخدمة في القطاع السياحي ، جاء نص المادة ( تحصل ضريبة جمركية بنسبة ...% من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها .... جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لانشاء او التوسع في الشركات المرخصة لها في مجال النقل السياحي طبقًا لاحكام القانون 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحة وفقًا للشروط والالوضاع التي تحددها الائحة التنفيذية، على ان تؤدي الضريبة كاملة على ما زاد عن حد الاعفاء).

وتسري المادة على الاصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

وتحدد الائحة التنفيذية ضوابط واجراءات تطبيق هذه المادة.