ننشر تفاصيل تجدد الخلاف بين الوكيل السابق والحالي لسيارات كيا

بعد 5 سنوات من الهدوء التام، تجدد الخلاف مرة أخرى حول وكالة سيارات كيا في مصر،حيث قام وليد توفيق “وكيل كيا السابق “، بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، يطالب فيها بإعادة حظر دخول أى منتج من منتجات “كيا” عبر المنافذ الجمركية سواء كانت تلك المنتجات تامة الصنع أو قطع غيار، والمطالبة بتعويض قيمته 125 مليون دولار بواقع مليار جنيه مصرى.
وليد توفيق أكد في دعواه ،أنه لم يتحصل على حقوقه القانونية الكاملة والتعويض الكافى عن الخسائر التى لحقت به بعد إنهاء الشركة الأم لعقد الوكالة معه فى 2005.
وجاء في أوراق الدعوى ، انه فى مطلع شهر أبريل 1995م أبرمت الشركة الأم “كيا موتورز” مع وليد توفيق عقد وكالة وتوزيع وتصنيع، صار بمتقضاه توفيق وكيلًا وموزعًا تجاريًا ومصنعا وحيدًا فى مصر، وذلك بغرض الترويج وتسويق وتوزيع وبيع سياراتKIA ومستلزماتها وقطع غيارها، وفى أبريل 1997م أبرمت “الشركة الأم” عقد المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، والذى بمتقضاه يتم تنفيذ برنامج تصنيع وتجميع سيارات كيا KIA من طراز “برايد”، وفى مايو 1999م أبرمت الشركة الأم عقد المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، والذى بمتقضاه يتم تنفيذ برنامج تصنيع وتجميع سيارات كيا KIA من طراز “سيفيا” داخل مصر، بواقع 50 ألف سيارة، وقام توفيق وقتها بإعداد كامل التجهيزات الفنية من خطوط الإنتاج والتصنيع لتنفيذ العقد.
وفوجىء وليد توفيق فى أغسطس 2005، بخطاب من الشركة الأم تنهى فيه من جانب واحد وبالإرادة المنفردة كل العقود المبرمة ، وهو ما دفع توفيق وقتها الى اختصام “الشركة الأم” أمام القضاء بموجب الدعاوى أرقام 1480 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة، و1852 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة، و994 لسنة 2006 مدنى مستعجل جنوب القاهرة، و2482 لسنة 124 ق استئناف القاهرة، وصدر وقتها حكم قضائى لصالح وليد توفيق بحظر دخول أى منتج يحمل العلامة “كيا” وقطع غيارها إلى داخل البلاد، ومن قبله قرار من الحكومة المصرية بتنظيم أعمال الوكالة مفاده “عدم جواز إلغاء أو نقل الوكالة التجارية إلا بعد حصول الوكيل على مستحقاته الناشئة عن عقد الوكالة”. وتشير الدعوى إلى أن الشركة الأم بعد صدور حكم ضدها فى مصر، طلبت من وليد توفيق التنازل عن الدعاوى القضائية مقابل دفع تعويض مناسب عن الأضرار التى لحقت به بعد إلغاء عقد الوكالة، وهو ما كان، حيث تم تحرير عقد اتفاق وصلح رضائى فى مارس 2008، ولعب دور الوساطة وقتها محمد نصير والذى كان يسعى للحصول على حق توزيع “كيا” فى مصر، وبمساعدة رجال من النظام السابق حصل على نصير حق توزيع “كيا” بعد إجبار توفيق على التنازل.
و تضمن عقد الاتفاق أن يحصل توفيق على 100 مليون جنيه تعويض أوّلى مع الحفاظ على حقه بنسبة من كل سيارة تحمل العلامة “كيا” تدخل مصر، إلا أن توفيق لم يحصل فى الخمس سنوات الماضية إلا على 50 مليون جنيه فقط، فى تحايل والتفاف على الإجراءات القانونية،حسبما جاء في الدعوى، لأن الوسيط – الموزع الجديد – احتسب نسبة توفيق على عدد من سيارات “كيا” أقل بكثير من العدد الحقيقى الذى دخل مصر ومسجل رسميا فى مصلحة الجمارك. وجاء فى نهاية الدعوى: إن الوسيط والموزع الجديد لم يلتزم بعقد الاتفاق، وهو ما أوقع ضررا على توفيق، استلزم معه رفع دعوى قضائية جديدة والمطالبة بإعادة حظر دخول علامات كيا، والعودة للوضع القانونى قبل 2008 لاسترداد حقوقه الكاملة عن الأضرار التى وقعت عليه وعلى مساهميه والبنوك والمال العام من إلغاء عقد الوكالة.

الموضوعات المتعلقة

كيا “جراند كرنفال” تحصد جائزة “جيه دي باور” لأفضل أداء وتنفيذ وتصميم
بيع أكثر من 200 ألف سيارة كيا في أوروبا في النصف الأول من 2015
كيا تقدم عروض رمضانية مجزية لعملائها في منطقة الشرق الأوسط
كيا تقدم لعملائها في الشرق الأوسط رحلة لمشاهدة مباريات كوبا أمريكا
“كيا موتورز” ثانيا في دراسة الجودة من بين 33 علامة تجارية
صادرات ” كيا موتورز” تتعدى 15 مليون سيارة في يونيو
كيا موتوزر تقيم احتفالية رسمية لإطلاق علامتها التجارية في المكسيك
“كيا الشرق الأوسط وأفريقيا” تُهدِي كبار عملاءها برنامجاً حصرياً
“كيا الشرق الأوسط وأفريقيا” تطلق “سورينتو” الجديدة كلياً
كيا بيكانتو هاتشباك الجديدة.. الآن في الأسواقكلمات مفتاحية: كيا

كتب: admin

من قسم: أخبار | توب ستوري