الداخلية تضبط تزوير رخصة سيارة لإستخدامها في الحصول على قرض بنكي بقيمة 275 ألف جنيه

كشفتوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بتضررهم من قيام أحد الأشخاص (مالك إحدى شركات النقل البرى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) بالحصول على قرض قيمته (مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى) من أحد فروع البنك، وذلك لتمويل شراء سيارة ملاكى من أحد معارض السيارات، وأنه قام بتقديم رخصة تسيير السيارة المراد شراءها وتبين لمسئولى البنك عقب صرف القرض أنها مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه حصل على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة ملاكى ولكنه لم يقم بشراء السيارة وقام بالحصول على قيمة القرض نقداً من خلال شخص يعمل مندوب تسويق سيارات وقروض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وأنه لم يكن يعلم أن رخصة تسيير السيارة مزورة وعقب إكتشافه الواقعة قام بسداد الباقى من ذلك القرض وغلق حسابه بالبنك وأنه أعطى ذلك الشخص (مبلغ مالى) نظير ذلك.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه ( بدون عمل – مقيم بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - سبق ضبطه وإتهامه فى عدد 36 قضية " إحتيال مصرفى ، تزوير ، إستيلاء ، تبديد ، شيكات " ، ومحكوم عليه هارب فى عدد 32 قضية بجملة أحكام بلغت 24 عاماً ).

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وممارسته ذلك النشاط الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى الحصول على قروض شخصية من البنوك المصرية لآخرين وضبط بحوزته (العديد من الأختام والأكلاشيهات لبنوك وشركات "مزورة" – وعدد من السجلات والبطاقات والإيصالات والعقود "المقلدة والمزورة" - العديد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية من البنوك - العديد من صور كشوف الحسابات البنكية التى تم تقديمها ضمن أوراق الحصول على قروض شخصية من البنوك - هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والمراسلات بين المتهم وبعض الأشخاص راغبى الحصول على بعض الشهادات التى تحوى المسمى الوظيفى وتاريخ التعيين والمرتب الشهرى والمنسوبة لبعض الشركات وكذا ختمها بالأختام المطلوبة وذلك لتقديمها للبنوك للحصول على قروض شخصية ).

بتطوير مناقشة المتهم المذكور أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بسابقة حصوله على قرض قيمته (270ألف جنيه) من أحد البنوك بإسم أحد الأشخاص عقب تقديمه بعض السجلات التجارية والبطاقة الضريبية وكشوف حسابات بإسم الأخير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.