المغرب تراجع اتفاقيات التبادل الحر وغموض مصير أغادير

أعلنت الحكومة المغربية أنها تعمل في الوقت الحالي على اجراء تقييم لمختلف اتفاقيات التبادل الحر التي تربطها مع عدد من الدول، ولا يستبعد أن توقف بعضًا منها، خصوصًا تلك المضرة بالنسيج الاقتصادي الوطني للمغرب. وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، قد أكد على وجوب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات.

وأكد أن الحكومة عازمة على بإيقاف العمل باتفاقيات التبادل الحر التي تضر بالمغرب، كما أكد أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي وقعها المغرب قبل أشهر من شأنها فتح السوق الإفريقية أمامه. وكان عدد من المسئولين الحكوميين قد أعلنوا دعوات لتقييم اتفاقيات التبادل الحر، لكن لم يتم كشف أي إجراءات أو دراسة.

ولم تحدد ما اذا كانت اتفاقية أغادير التي تصدر من خلالها المغرب سيارات الي مصر بدون جمارك قيد المراجعة مثل الاتفاقيات الأخري أم لا، ولكن التركيز على الاتفاقيات مع تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الاتفاقيات التي يوجد فيها عجز تجاري كبير وهو ما قد يعني امكانية وقف العمل بهذه الاتفاقيات من قبل المغرب، ولكن الأمر من جانب آخر يثير سؤال حول امكانية قيام مصر بالمثل تجاه اتفاقية أغادير في حال أقدمت المغرب على مراجعة اتفاقيات أخري بها عجز تجاري لها بينما في نفس الوقت تستفيد بصورة أكبر من اتفاقية أغادير بعكس عدم استفادة قطاع السيارات المصري منها الي الآن.