اغلاق ملف النزاع بين الجمارك وشركة مرسيدس

في مبادرة جديدة تم التوصل الى اتفاق نهائي في الخلاف بين شركة مرسيدس، ووصلت وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس.
وبموجب التسوية سيقوم مكتب التمثيل التجاري المصري في ألمانيا بإرسال الفواتير الرسمية المعتمدة لشراء تلك السيارات، لإنهاء أزمة تقدير فواتير السيارات المفرج عنها، مع استمرار استرداد الشركة المستوردة لـ 700 مليون جنيه جرى تحصيلها منها على سبيل الأمانة.
وأوضح المصدر أن مصلحة الجمارك قدمت آلية مبسطة لاحتساب الضريبة الجمركية على السيارات المفرج عنها لصالح الشركة.

ويعود النزاع حول خلاف في التقدير الجمركي لسيارات مفرج عنها من الجمارك إلى عامي 2014 و2015، إذ حصلت الشركة المستوردة على خصومات من شركة مرسيدس العالمية لم تعترف بها الجمارك، وهو ما نتج عنه فروق تقييم حصلتها الحكومة على سبيل الأمانة، قبل أن تردها للشركة بعد تسوية النزاع.
وكانت وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي انتهاء النزاع، ولكن تجددت الأزمة في أبريل بعد أن وجدت اللجنة المشكلة من وزارة المالية صعوبة في تطبيق الطريقة الخصمية باستقطاع المصروفات والنفقات الخاصة بالاستيراد من أجل الوصول لسعر الاسترشادي للسيارات.