المالية ترفع سعر الصرف الي 18 جنيهًا..وتؤكد على أثر سلبي كبيرللموازنة في حالة زيادة الدولار جنيه واحد

أكدت وزارة المالية ارتفاع متوسط سعر الصرف من 17.25 جنيه في موازنة العام الجاري الى 18 جنيه كتقديرات مبدئية في نفس السنه وبنهاية العام المالي الجاري 20182019 بمقدار"75 قرشًا".

وقدرت وزارة المالية الأثر السلبي لتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 1 جنيهللدولار على الميزان الاولي للموازنة العامة للدولة نحو 3 مليارات جنيه ويؤثر ذلك على الفائض الاولي المستهدف بنحو 05.% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقالت وزارة المالية انه من المحتمل أن يشهد سعر الصرف تحركًا بشكل أكبر على المدي المتوسط إلا أنه في حادثة حدوث أي تدهور في سعر الصرف نتيجة لأي عوامل خارجية فإن ذلك قد يؤدي الي عدد من المخاطر على جانب الايرادات والمصروفات مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي وضرائب الأذون والسندات.

وقال التقرير، أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا في كل من سعر الصرف من النقد الأجنبي، حيث كان نقص التدفقات يعوق النشاط الاقتصادي قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع زهور النتائج الايجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي وتحسن المخاطر المتعلقة بمصر، وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في تقرير "الأداء المالى نصف السنوى الصادر مساء أمس لقياس مؤشرات الاداء المالى خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 20172019 عن وزارة المالية".