محافظ البنك المركزي يلمّح بإرتفاع سعر الدولار خلال الفترة القادمة

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إنه من المرجّح أن يشهد سعر صرف العملة في مصر مزيدا من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن للمستثمرين الأجانب إمكانية إعادة الدولار، مؤكدا أن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون، تبعا لما نقلته وكالة بلومبرج

تساعد تصريحات عامر في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يدققون في السياسة الاقتصادية لمصر في الوقت الذي تنهي فيه البلاد اتفاقية قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام.

قبل الحصول على القرض في نوفمبر 2016، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف فعليًا بين عشية وضحاها، والمساعدة في إطلاق مليارات الدولارات من التدفقات إلى الدين بالعملة المحلية. على الرغم من التقلبات التي عصفت بالأسواق الناشئة الأخرى، فقد استقر سعر العملة حول 18 جنيها إلى الدولار منذ ذلك الحين، مما أثار تساؤلات في السوق حول مدى حقيقة أن التعويم كان بالفعل.

أضاف محافظ البنك المركزى "سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إغلاق آلية ضمان تحويلات المستثمرين الآجانب حيث سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر سوق ما بين البنوك"

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية ضمان تحويلات المستثمرين الآجانب في ديسمبر الماضى

وقال المحافظ "نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق. "

وقال عامر إن الاحتياطيات الأجنبية تساعدنا في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد، و"يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة"

وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملية، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.