قانون جديد لاعفاء كامل على السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية..تعرف على الشروط

أعفا قانون " 10 قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة " في المادة 31 "البند الرابع" السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ماله لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الاعفاء في كل حاله من هذه الحالات السابقه وهكذا جواز الاشارات والعلامات الداله علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وعلق سعيد عمارة مدير عام جمارك سيارات القاهرة، على القانون بأن اللائحة التنفيذية سوف توضح بنود تنفيذ القانون والذي يعد انتصار لصالح " ذوى الإعاقة "، موضحا ان القانون وضح كل ما يتعلق بأحقية المعاق لاستيراد سيارة مخصصة.

وقال في تصريح خاص لــــ"مارشدير" ، أن الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة للمضافة "صفر" ولكن اللائحة التنفيذية ستوضح موقف " ضريبة التنمية"، وان سوف يوضح في الللائحة التنفيذة بالإضافة الي ان القانون اعفي "زوى الإعاقة "من رسوم ترخيص السيارات، وأوضح في السابق كان السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي الحد الاعلي لسيارات المعاقين "استيراد"، ولكن القانون الحالي اعفي كل السعة اللترية من السيارات.