الانتهاء من أعمال مصنع ماك الانشائية في الربع الأول من 2027

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع مسؤولي مجموعة «منصور» للسيارات، لاستعراض مستجدات إنشاء مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل» الذي تنفذه المجموعة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسير/ محمد منصور، رئيس مجموعة «منصور»، والسيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والسيد/ أوليفر دودن، المستشار الاستراتيجي لشركة "مان كابيتال"، وعدد من مسئولي الشركة. وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة إنتاج السيارات في مصر، مؤكدًا دعم الحكومة لقطاع صناعة السيارات ومدخلات إنتاجها، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع في الرُبع الأول من عام 2027

واستعرض "منصور" مستجدات العمل في مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل»، الذي تنفذه المجموعة بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع في الرُبع الأول من عام 2027، ليصبح أحد أهم منشآت صناعة السيارات في المنطقة والقارة الأفريقية.  وأكد أن إنشاء هذا المصنع يمثل فرصة مهمة لتلبية احتياجات السوق المصرية من السيارات الكهربائية، مستعرضا رؤية المجموعة لتطوير المشروع خلال السنوات المقبلة.

مصنع ماك سيقدم سيارات كهربائية ومكوناتها

وأوضح السير/ محمد منصور أن إنتاج المصنع سيشمل المركبات  الكهربائية ومدخلاتها، وسيوفر آلاف فرص العمل، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع الحكومة المصرية لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "منصور" إن تطورًا كبيرًا قد تحقق في المشروع منذ بدء أعمال إنشائه في نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن المصنع يعتمد على تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة، بما يدعم توطين الصناعة محليًا ويعزز الخبرات الوطنية.

وزارة الاستثمار علي استعداد لدعم مصنع ماك 

وأشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى حرص الوزارة على دعم الاستثمار في قطاع صناعة السيارات، مؤكدًا استعدادها لتقديم الدعم اللازم للانتهاء من تنفيذ مشروع مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل»، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اهتمام الوزارة بالتوسع في صناعة المركبات الكهربائية ومدخلات الصناعة المرتبطة بها، باعتبارها إحدى الأولويات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بما يُلبي الطلب المحلي المتزايد، ويسهم في توطين صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية ومدخلات إنتاجها،  ويُراعي توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة.