مشاريع تصنيع السيارات الكهربائية محط اهتمام الاستثمارات الأجنبية

شهدت بيئة الاستثمار والتمويل في مصر لقطاع النقل بالطاقة الجديدة تحسناً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث يُعد الدعم الحكومي العامل الأهم. ووفقاً لخطة التحول في الطاقة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري (2025)، تُصنف صناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية لشحنها ضمن أهم مجالات الاستثمار الوطني. وتقدم الحكومة حوافز ضريبية، ودعماً للأراضي، وحوافز للتجميع المحلي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تصنيع المركبات والمعدات. تشير مجموعة بريكس+ الاستشارية (2025) إلى أنه مع نمو مبيعات المركبات الكهربائية، أصبحت مشاريع التجميع المحلية (CKD/SKD) محط اهتمام رؤوس الأموال. وتسعى الشركات الصينية والشرق أوسطية والأوروبية إلى التعاون في بناء المصانع لخفض التكاليف وتحسين استقرار سلاسل التوريد.

 اتجاهات رأس المال

تعد شبكات الشحن أكثر مجالات الاستثمار الرأسمالي تركيزًا.وقّعت كلٌّ من إنفينيتي، وحسن علام للمرافق، ومصر للبترول، وغازتك اتفاقية مساهمة للاستثمار المشترك في إنشاء شبكة شحن وطنية، باستخدام شبكة محطات الوقود لتوفير مرافق شحن التيار المتردد/المستمر. ويُعتبر هذا أحد أهمّ مشاريع التعاون في البنية التحتية للطاقة الجديدة في مصر. كما تُشير إي إس آي أفريقيا (2025) إلى أن النمو السريع في عدد نقاط الشحن العامة مدفوع بالاستثمارات المتواصلة من شركات الطاقة ورأس المال الخاص، مع التركيز على المناطق التجارية الحضرية والطرق السريعة.

نموذج البناء المشترك لمؤسسات الطاقة

 يقود نموذج التعاون الأساسي في مجال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر شركات الطاقة. فبحسب تقرير، تقوم شركات إنفينيتي، وحسن علام للمرافق، ومصر للبترول، وغازتك، ببناء شبكة شحن وطنية من خلال شراكات استثمارية، ونشر محطات شحن تعمل بالتيار المتردد والتيار المستمر في محطات الوقود. ويتيح هذا التعاون بين شركات الطاقة وشركات النفط الحكومية تغطية محطات الشحن بسرعة لمراكز النقل والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، مما يجعله نموذج التعاون الأكثر تمثيلاً في مصر.

نموذج التجميع المحلي واستيراد التكنولوجيا

 يرتكز التعاون في قطاع تصنيع السيارات على التجميع المحلي. وقد اقترحت وزارة التخطيط العامة المصرية (2025) صراحةً تشجيع الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، حيث تعمل شركات صناعة السيارات العالمية والمصرية على خفض التكاليف من خلال التعاون في مجال تجميع السيارات (CKD/SKD). وتشير مجموعة بريكس+ الاستشارية (2025) إلى أن التعاون بين العلامات التجارية الصينية والشركات المصرية لإنشاء خطوط تجميع يمثل النموذج الأكثر جدوى لتنفيذ سلاسل التوريد في الوقت الراهن.

  التعاون بين قطاع العقارات التجارية وعمليات تحصيل الرسوم

 يعتمد نموذج التعاون في القطاعات التجارية بشكل أساسي على "التعاون في المواقع + تقاسم الإيرادات". ووفقًا لتقرير ESI Africa (2025)، تتعاون مراكز التسوق والمباني المكتبية والفنادق مع شركات تشغيل محطات الشحن لتوفير مرافق شحن مخصصة في مواقف السيارات. وتتولى هذه الشركات مسؤولية المعدات والتشغيل والصيانة، بينما يوفر مالكو العقارات الموقع ويتقاسمون الإيرادات. وقد ساهم هذا النوع من التعاون في النمو السريع لمحطات الشحن العامة في المدن.

حالات التنفيذ النموذجية

 يُعد مشروع إنشاء شبكة شحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة المثال الأبرز على ذلك. وقد أكدت زاوية (2025) أن شركة إنفينيتي قد نشرت عددًا كبيرًا من نقاط الشحن العامة في جميع أنحاء البلاد، وتتعاون مع شركة حسن علام للمرافق العامة لتوسيع محطات الشحن السريع على الطرق السريعة، لتشمل طرقًا رئيسية مثل طريق القاهرة-الإسكندرية. ومن الأمثلة النموذجية الأخرى تشجيع التصنيع المحلي. وتشير مجموعة بريكس+ (2025) إلى أن مصر تُعزز التعاون في مجال تجميع السيارات مع العديد من شركات صناعة السيارات العالمية، مما يُخفض تكلفة السيارات بشكل ملحوظ. أما فيما يتعلق بالسيارات العاملة، فتتعاون منصات خدمات النقل التشاركي مع البنوك لإطلاق برامج تمويل لتزويد أساطيل السيارات الكهربائية، وهو ما أصبح بدوره مسارًا هامًا لتنفيذ مشاريع التحول إلى السيارات الكهربائية.