3 اتجاهات للنمو في سوق سيارات الطاقة الجديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة

يستعد سوق السيارات المصري للنمو في مجال سيارات الطاقة الجديدة , وسيكون هذا النمو في 3 اتجاهات كالتالي : 
أولاً، ستتوسع سيارات الركاب الملاكي التي تعمل بالطاقة الجديدة تدريجياً من مجموعات المستهلكين ذوي الدخل المرتفع إلى السوق الجماهيري.
ثانياً، تصبح الحافلات الكهربائية وسيارات الأجرة ومركبات النقل اللوجستي مصادر مهمة لنمو السوق.
ثالثًا، ستدخل معدات الشحن وتخزين طاقة البطاريات ومرافق تخزين وشحن الطاقة في دورة التصنيع مع ازدياد عدد المركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة.

مصر بوابة لصناعة سيارات الطاقة الجديدة لأفريقيا

بشكل عام، لا يزال سوق السيارات الكهربائية العاملة بالطاقة الجديدة في مصر محدود الحجم، لكن منطق تطوره يختلف عن الأسواق الناضجة، إذ يشبه إلى حد كبير "سوقًا مدفوعًا بسلسلة التوريد". بالنسبة للشركات التي تنتج سيارات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة ومعدات الشحن، فإن مصر ليست مجرد سوق للمستهلك النهائي فحسب، بل هي أيضًا بوابة حيوية لصناعة الطاقة الجديدة في أفريقيا.

ثانياً: سياسات ولوائح مصر المتعلقة بالمركبات الكهربائية ذات الطاقة الجديدة ومحطات الشحن

تركز سياسة مصر الحالية بشأن مركبات الطاقة الجديدة على "التنمية الصناعية + التصنيع المحلي + كهربة النقل"، ولا تتبنى نموذج دعم المستهلك واسع النطاق المتبع في الأسواق الأوروبية والأمريكية. وبدلاً من ذلك، تشجع تطوير صناعة الطاقة الجديدة من خلال التخطيط الصناعي وحوافز الاستثمار.

 1. تعمل خطة تطوير صناعة السيارات (AIDP) على تشجيع تصنيع مركبات الطاقة الجديدة.

أطلقت الحكومة المصرية برنامج تطوير صناعة السيارات (AIDP) بهدف زيادة توطين صناعة السيارات وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة. ويركز البرنامج على دعم مصنعي سيارات الطاقة الجديدة، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، وتجميع البطاريات، وتوريد قطع الغيار، والاستثمار في صناعة السيارات. ويمكن للشركات المؤهلة الحصول على حوافز إنتاجية لتعزيز القدرة التنافسية للطرازات المصنعة محلياً في السوق.

2. سياسات توطين تصنيع مركبات الطاقة الجديدة

تأمل الحكومة المصرية في استغلال مزاياها الجغرافية لتطوير صناعة سيارات الطاقة الجديدة لتصبح قاعدة تصنيعية رئيسية تربط الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية. وتشجع السياسات الشركات على إنشاء مصانع تجميع وخطوط إنتاج بطاريات وأنظمة توريد مكونات في مصر، وعلى زيادة نسبة المكونات المصنعة محلياً تدريجياً.

3. سياسات الاستيراد والضرائب لمركبات الطاقة الجديدة

تُقدّم مصر سياسات تفضيلية مُحدّدة لاستيراد سيارات الطاقة الجديدة. فمقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، تتمتّع السيارات الكهربائية بالكامل بضرائب ورسوم استيراد أقل، مما يُخفّض تكلفة دخول طرازات الطاقة الجديدة إلى السوق. وفي الوقت نفسه، تُوجّه الحكومة السوق نحو الانتقال التدريجي من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين إلى سيارات الطاقة الجديدة من خلال تعديل سياسات إدارة استيراد السيارات.

 4. سياسة كهربة النقل العام

أولت الحكومة المصرية أولوية قصوى لكهربة نظام النقل العام، باعتبارها اتجاهاً رئيسياً لتعزيز استخدام مركبات الطاقة الجديدة. وفي إطار تطوير مدن مثل القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، تعمل الحكومة على تشجيع استخدام الحافلات الكهربائية، وأنظمة النقل الذكية، ومشاريع التنقل المستدام، بهدف زيادة نسبة مركبات الطاقة الجديدة المستخدمة في النقل العام.