مدبولي : عدم التسرع في تخفيض سعر المواد البترولية قرار صائب

قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر أن الفترة الأخيرة طالب البعض بخفض أسعار المواد البترولية في مصر التي تشمل البنزين والسولار في ظل تراجع الأسعار دولياً. وقال أن الجميع يتابع الآن حدوث الصراعات من جديد في المنطقة وعودة الحرب وارتفاع سعر البترول الي 85 دولار للبرميل , وهو أمر يؤكد علي صحة قرارات الحكومة بعدم التسرع في اتخاذ القرارات .

لم نتسرع في خفض أسعار البترول ونرى الآن زيادة جديدة

وقال أن البعض في مؤتمر صحفي أخير بتخفيض أسعار البترول والبنزين في ظل تراجع الأسعار في الأسابيع الأخيرة مع توقف الحرب في الفترة السابقة. ووضح أنه طالب في السابق بضرورة التمهل وعدم التسرع في خفض سعر البترول لأن القرارات يتم أخذها وفق دراسة متأنية وليست سريعة وبناء على ذلك لم يتم خفض الأسعار , والآن نرى عودة الأسعار للارتفاع دولياً من جديد.

أسباب رفع سعر المواد البترولية سابقاً بمصر

وكان مدبولي قد ذكر في مؤتمر سابق أن بداية العام المالي السابق 2025 -2026 كان سعر البترول 62 دولار للبرميل, وتم وضعه في الموازنة 75 دولار للبرميل لاعتبار متوسط العام كله. وقبل الحرب وصل سعر برميل البترول الى 69 دولار, ووصل السعر الي 93 دولار للبرميل مع بداية الحرب, وبالتالي تم رفع سعر البنزين والسولار في مصر في آخر عملية رفع للأسعار. وبالتالي زاد السعر الي قرابة 50% وأخذنا القرار ورفعنا سعر البنزين . وبعد هذا التاريخ الأسعار وصلت في أبريل الي 125 دولار للبرميل وسعر الدولار وصل 55 جنيه, ولم تقم الدولة برفع أسعار البنزين مرة ثانية في هذا الوقت وتحملت الزيادات الجديدة هيئة البترول.

زيادة استهلاك المواد البترولية في الصيف

وقال أن الصيف تزيد في استهلاكات المواد البترولية, ويجب دعم هيئة البترول في تعويض الجزء الذي تحملته عندما وصل سعر برميل البترول الي 120 دولار , والأهم هو أن نتجاوز فترة الصيف الحالية.

عودة آلية تسعير المواد البترولية

والمهم الذي تم التوافق عليه اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجديد من يوليو إلي سبتمبر ستعود آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية للاجتماع وبالتالي سترجع اللجنة للاجتماع كل 3 شهور بصورة دورية وتدرس الأمور من الناحية الفنية وفق المعادلات وستقرر ما اذا كانت ستثبت الأسعار أو ستخفضها في ضوء المعطيات. وقال أن الأمور الخاصة بالأسعار للبترول لا تقرر وفق يوم أو لقطة ولكن بناء علي متوسطات لفترات وبالتالي نحن أحرص علي ما يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية .