مجلس الوزراء يوافق علي التصرف في المركبات المصادرة بقرارات النيابة

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم في اجتماع جديد له اليوم على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

تكليف رئاسي بالتخلص من رواكد مقابر السيارات

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

خطة عاجلة للتعامل مع مصادرات السيارات

وكان محمد سليمان قورة مدير إدارة التصرف في الأموال المستردة قد ذكر أن هناك خطة عاجلة للتعامل مع السيارات المتحفظ عليها المتكدسة بالساحات في مصر. وسيتم التصرف فيها بالبيع بصورة منظمة عبر المزادات الرسمية في وقت لا يتجاوز 6 شهور لزيادة العائد المستخدم لصالح الدولة. وقال في تصريحات تلفزيونية علي قناة ON أن هذه السيارات المتحفظ عليها جزء منها متحفظ عليه لصالح الدولة والباقي علي ذمة قضايا مع تواجد سيارات لفترة طويلة في مقابر السيارات .

تراجع قيمة السيارات التي تركت لفترة طويلة في الساحات

وذكر أن السيارات التي تركت لفترة طويلة تراجعت قيمتها ولم يتم استغلال الأراضي التي تتواجد عليها هذه السيارات. وسيتضمن البروتوكول الجديد التعاون بين النيابة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والبنك الأهلي وبنك مصر لسرعة بيع هذه السيارات في مزادات حكومية.

خلال 6 شهور اخلاء كل ساحات السيارات

وسيتم تنظيم مزادات أسبوعية من البنك الأهلي وبنك مصر لبيع هذه السيارات مع هيئة الخدمة الحكومية وتقسيم المناطق جغرافياً. ويستهدف ذلك التخلص من السيارات الراكدة في الساحات خلال 6 شهور.