الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الـPHEV الصينية

في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين بروكسل وبكين، يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق قيوده الجمركية لتشمل السيارات الـ هايبريد القابلة للشحن (PHEV) القادمة من الصين، بعد فتره وجيزة من تركيز التدابير الحمائية على السيارات الكهربائية بالكامل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مبيعات الطرازات الـ هايبريد الصينية نمواً متسارعاً في الأسواق الأوروبية، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى مراجعة استراتيجيتها لحماية مصنعي السيارات المحليين من المنافسة الشرسة التي تقودها الشركات الصينية الكبرى بفضل تفوقها التكنولوجي وسلاسل توريدها منخفضة التكلفة.

أسباب توسيع نطاق الرسوم لتشمل طرازات الـ هايبريد

ووفقاً للتقارير الواردة من بروكسل، فإن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يروْن أن الاكتفاء بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية النقية فقط خلق ثغرة تجارية سمحت للصانعين الصينيين بالالتفاف عبر تعزيز صادراتهم من طرازات الـ هايبريد المتقدمة، والتي لا تزال تتمتع بإقبال كبير من المستهلك الأوروبي الذي يواجه مخاوف تتعلق بمدى السير البطيء للبنية التحتية للشواحن الكهربائية.

وترى المفوضية أن الدعم الحكومي الصيني الموجه لقطاع طاقة الطاقة الجديدة بأكمله يمنح سيارات الـ هايبريد ميزة تنافسية غير عادلة في الأسعار، مما يهدد الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات الأوروبية لتطوير طرازاتها الهجينة والكهربائية الخاصة، وهو ما استدعى التدخل السريع لسد هذه الثغرة الجمركية.

تأثيرات القرار على موازين القوى في السوق الأوروبي

يضع هذا القرار المرتقب الشركات الصينية الرائدة في تكنولوجيا الـ هايبريد — وعلى رأسها BYD — أمام تحدٍ لوجستي وتسعيري جديد في القارة العجوز؛ إذ سيتعين على هذه الشركات إما استيعاب تكلفة الرسوم الإضافية لحماية حصتها السوقية، أو رفع الأسعار النهائية للمستهلك، مما قد يفقد سياراتها جزءاً من بريقها التنافسي.

وفي المقابل، يتوقع خبراء القطاع أن تدفع هذه الرسوم الصانعين الصينيين إلى تسريع خطط التوطين وبناء مصانع تجميع وإنتاج كاملة داخل الأراضي الأوروبية (مثل المجر وإسبانيا) لتفادي الجمارك بشكل قانوني، وهي الاستراتيجية الطويلة الأمد التي قد تحول التهديد الجمركي إلى نقطة انطلاق لترسيخ وجودهم داخل أوروبا.