البنتاجون يُدرج "BYD" و"NIO" في قائمة "الشركات العسكرية الصينية"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رسمياً عن تحديث القائمة الخاصة بـ "الشركات العسكرية الصينية"، بموجب المادة 1260H من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، لتشمل لأول مرة كبار مصنعي السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد؛ حيث أُدرجت شركتا بي واي دي (BYD) ونيو (NIO)، إلى جانب مجموعة من كبرى شركات البطاريات والتكنولوجيا الصينية.

وتأتي هذه الخطوة لتوسع نطاق الرقابة الأمريكية من قطاعات الدفاع والاتصالات التقليدية إلى قطاعات الطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والبطاريات، وتقنيات الليدار (LiDAR).

توسيع القائمة السوداء لتشمل عمالقة البطاريات والليدار

لم تقتصر الإضافات الجديدة على شركات السيارات فقط، بل امتدت لتضرب النواة الأساسية لسلاسل إمداد السيارات الكهربائية عالمياً، حيث شملت القائمة:

شركات إنتاج البطاريات: تم إدراج عملاق البطاريات CATL، وشركة CALB، بالإضافة إلى شركة EVE Energy (المورد الرئيسي لشركات عالمية مثل تيسلا، وبي إم دبليو، ومرسيدس).

شركات تقنيات الليدار والاستشعار: شملت القائمة شركة Hesai Group، وشركة RoboSense المتخصصة في أنظمة الاستشعار المتقدمة للقيادة الذاتية والممدعومة من BYD.

قطاعات التكنولوجيا والروبوتات: أُضيفت أيضاً عمالقة التكنولوجيا Alibaba وBaidu، وشركة الروبوتات الناشئة Unitree.

ردود أفعال صارمة: BYD وNIO تنفيان المزاعم وتلوحان بالقضاء

في بيانات منفصلة صدرت عن طريق بورصة هونج كونج، أعربت الشركات الصينية عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، وجاءت الردود كالتالي:

• موقف شركة BYD: أكدت الشركة أنها ليست شركة عسكرية ولا تتبع أي استراتيجية للدمج المدني العسكري، واصفةً قرار الإدراج بأنه "يفتقر تماماً إلى التبرير والأساس القانوني". وأوضحت BYD أن هذه القائمة لا تمثل قائمة عقوبات اقتصادية مباشرة، وبالتالي لن تؤثر على عملياتها التجارية الاعتيادية أو تداول أسهمها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية حقوقها.
   
• موقف شركة NIO: ذكرت NIO أن إدراجها ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدةً عدم صلتها بالقاعدة الصناعية الدفاعية للصين. وأضافت الشركة أن قيود المشتريات الحكومية الأمريكية المرتبطة بالقائمة لن تؤثر على أعمالها التشغيلية، لكنها ستتواصل بشكل نشط مع وزارة الدفاع الأمريكية، ولن تتردد في سلوك المسار القضائي لحماية مصالح الشركة ومساهميها.

التداعيات القانونية والتجارية للقرار

وفقاً للمحللين، فإن الإدراج تحت بند المادة 1260H لا يفرض عقوبات تجارية فورية أو حظراً كاملاً على الأنشطة داخل الولايات المتحدة، ولكنه يترتب عليه تداعيات حيوية:

قيود المشتريات الحكومية: يُحظر على الهيئات والمنظمات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إبرام أي عقود شراء مستقبيلة مع الشركات المدرجة.

المخاطر الاستثمارية والسمعة: يوجه القرار رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للشركات والمستثمرين الأمريكيين في أسواق المال، مما قد يعقد الشراكات التجارية المستقبلية مع الأطراف الأمريكية في مجالات التطوير التكنولوجي وسلاسل التوريد المرتبطة بأسواق الطاقة النظيفة.