تحذير من خسائر لصناعة السيارات الأوروبية بسبب تخفيف قيود الكهرباء

يتجاوز النقاش الأوروبي حول مستقبل سيارات البنزين والديزل المخاوف البيئية, فقد حذرت منظمة النقل والبيئة من أن تخفيف الاتحاد الأوروبي لأهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لسيارات الركاب قد يؤدي إلى خسارة أوروبا لجزء كبير من صناعة البطاريات المستقبلية. ووفقًا لتحليل المنظمة، فإن هذا الخطر ينطوي على قدرات إنتاجية تعادل 34 مصنع.

تخفيض متوقع لانتاج السيارات الكهربائية في أوروبا

بحسب تقديرات المنظمة، فإن تخفيف القواعد قد يخفض إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنةً بالتوقعات الحالية. كما تقدر المنظمة تكاليف استيراد النفط الإضافية بنحو 50 مليار يورو مقابل الإبقاء على معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية. هذه الأرقام مستقاة من نماذج منظمة النقل والبيئة، وليست من تقييم رسمي للمفوضية الأوروبية.

قطاع البطاريات الأوروبية سيواجه منافسة شرسة آسيوية

وتتمحور المشكلة حول استقرار الأنظمة , فمصانع البطاريات ومنصات السيارات الكهربائية وسلاسل التوريد لا تبنى في غضون أشهر. وإذا ما خضعت الأهداف لمراجعات مستمرة، فقد يختار المستثمرون الولايات المتحدة أو الصين، حيث تبدو السياسة الصناعية أكثر استقرارًا. وسيواجه قطاع صناعة البطاريات في أوروبا بالفعل تكاليف إنتاج مرتفعة، وصعوبات تقنية، ومنافسة شرسة من الشركات الآسيوية.

تحذير من أضرار لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا

يعد توقيت هذا التقييم حساساً سياسياً. لا يزال الاتحاد الأوروبي يناقش القاعدة التي ستنهي تدريجياً بيع السيارات الجديدة التي تصدر ثاني أكسيد الكربون بدءاً من عام 2035. ويبحث القادة الأوروبيون وشركات صناعة السيارات نهجاً أكثر مرونة، قد يشمل السيارات الهجينة والوقود الاصطناعي. ويحذر النقاد من أن التيسير المفرط قد يضر بالاستثمارات في السيارات الكهربائية والبطاريات.

لا ركود في مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا

في غضون ذلك، لا يشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا ركوداً. ففي ألمانيا، سجلت 64,350 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أبريل 2026، مستحوذةً على 25.8% من حصة السوق، ومسجلةً زيادة قدرها 41.3% على أساس سنوي. لا يلغي هذا الأمر مشاكل التسعير والبنية التحتية للشحن، ولكنه يظهر استمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات حتى في ظل الخلافات السياسية.