بعد إنتاج 550 ألف سيارة : جي بي أوتو تستعرض خططها المستقبلية بمصر

تستمر لقاءات المسئولين في الحكومة المصرية مع شركات السيارات المصنعة محلياً لتدعيم التصنيع المحلي للسيارات. وقدج عقد خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو" لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في قطاع صناعة السيارات، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير. 

استثمارات جي بي أوتو تتجاوز 10 مليار جنيه وتنتج 110 ألف سيارة سنوياً

وتم خلال الاجتماع استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة "جي بي أوتو" باعتبارها أحد الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري، حيث تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 ألف سيارة، ويبلغ عدد المركبات التي تم إنتاجها في المجموعة منذ نشأتها حوالي 550 ألف سيارة وتوظف المجموعة 3 آلاف مهندس وعامل، وتمتلك المجموعة عدة مصانع في مصر من أبرزها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، إلى جانب مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية المقرر افتتاحه قريباً.

استعراض رؤية جي بي أوتو المستقبلية في التصنيع والتصدير 

كما تم استعراض الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية في قطاع السيارات، بما يشمل تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجهها نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري. 

الحكومة تسعي لزيادة قاعدة انتاج السيارات بمصر

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على زيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر لتكون محوراً صناعياً لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة، لافتاً إلى سعي الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحلية الملتزمة بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وخفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.

فرصة أمام جي بي أوتو للاستفادة من الحوافز للتصنيع المحلي

وقال هاشم إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك فرصة جيدة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة أن تلك الحوافز ترتبط بزيادة نسب الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.