اوروبا تدرس توسيع "الرسوم العقابية" لتشمل سيارات الهايبريد الصينية

في خطوة وصفت بأنها محاولة لسد "الثغرة الأخيرة" أمام التمدد الصيني، كشفت تقارير صادرة عن المفوضية الأوروبية أن بروكسل تدرس حالياً بجدية مد مظلة الرسوم الجمركية الإضافية لتشمل السيارات الهايبريد المستوردة من الصين، بعد أن كانت مقتصرة فقط على السيارات الكهربائية بالكامل (BEVs).

لماذا هذا التحرك الآن؟

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بأرقام صادمة كشفت عن استراتيجية صينية ذكية للالتفاف على الرسوم:

قفزة هائلة: ارتفعت صادرات السيارات الهايبريد الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 155% خلال العام الماضي، في حين نمت مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة بنسبة 12% فقط، مما يشير إلى أن المستهلك الأوروبي بدأ يهرب من أسعار الكهرباء المرتفعة (بسبب الرسوم) نحو الهايبريد الصيني الأرخص.

المساواة في "الدعم": يجادل المسؤولون الأوروبيون بأن سيارات الهايبريد الصينية تُصنع في نفس المصانع وبنفس الدعم الحكومي الذي تتلقاه السيارات الكهربائية، وبالتالي يجب أن تخضع لنفس نسبة الرسوم التي قد تصل إلى 35.3% إضافية.

اتفاق "الحد الأدنى للسعر".. هل يكون المخرج؟

تزامن هذا التصعيد مع إعلان الصين والاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى "توافق مبدئي" لاستبدال الرسوم الجمركية المباشرة بآلية "تعهدات الأسعار"؛ حيث تلتزم الشركات الصينية (مثل BYD وGeely وNIO) ببيع سياراتها في أوروبا بحد أدنى للسعر يضمن عدم "إغراق" السوق، مقابل إلغاء أو تخفيف الرسوم.

من ناحية أخرى ، أعلنت الحكومة الكندية والوزارة التجارية الصينية عن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع التجاري الذي عصفت بقطاعي السيارات والزراعة. وبموجب هذا الاتفاق، ستتراجع كندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، مقابل تراجع بكين عن القيود الصارمة التي فرضتها على استيراد بذور "الكانولا" الكندية.

حيث وافقت أوتاوا على استبدال الرسوم الجمركية المرتفعة بنظام "حصص" أو "تعهدات سعرية" (Price Undertakings)، مما يسمح للسيارات الصينية مثل BYD وNIO بالدخول للسوق الكندي بأسعار عادلة لا تضر بالمصنعين المحليين.

في المقابل، رفعت بكين فوراً الحظر غير المعلن والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق على محاصيل "الكانولا" الكندية، وهو قطاع يمثل شريان حياة لآلاف المزارعين في مقاطعات الغرب الكندي.