الصين لن تسمح بتصدير سوى السيارات عالية الجودة المزودة بقطع غيار

تسعى الصين إلى إحداث تغيير جذري في سوق تصدير السيارات الكهربائية، ولا يقتصر الأمر على تحسين المظهر الخارجي فحسب، بل سيُسمح قريبًا فقط للسيارات عالية الجودة التي تتمتع بضمانات ما بعد البيع بتصديرها. وبالنسبة لملايين المستهلكين الذين يتطلعون إلى اقتناء سيارة كهربائية من الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، فإن عهدًا جديدًا يلوح في الأفق، مع مزيد من الضمانات، ومفاجآت أقل. 

نقطة ضعف السيارات الصينية: خدمة ما بعد البيع

شهدت السيارات الصينية، التي كانت متأخرة كثيراً عن نظيراتها الأوروبية، تقدماً ملحوظاً. مع ذلك، لا يزال أداؤها متفاوتاً بين طراز وآخر. والأبرز من ذلك، أن خدمة ما بعد البيع باتت تشكل نقطة ضعف رئيسية في السوق الصينية. ولمعالجة هذه المشكلة، سيحتاج مصنعو السيارات في أكبر سوق للسيارات في العالم قريباً إلى الحصول على ترخيصٍ هام يسمح لهم بتصدير سياراتهم الكهربائية إلى الخارج. ويعد هذا شرطاً بالغ الأهمية، إذ إن العديد من العلامات التجارية الصينية للسيارات معرضة لخطر الزوال في السنوات القادمة.

السيارات الجيدة وحدها لا تكفي

لا يكفي مجرد إنتاج منتج جيد لبيع السيارات بشكل مستدام، بل إن تقديم خدمة ما بعد البيع الممتازة لا يقل أهمية. ويبدو أن الصين لم تتعامل مع هذه المسألة بنفس الجدية التي تتعامل بها دول مثل كوريا الجنوبية أو اليابان. وأفاد العديد من مالكي سيارات صينية بفترات انتظار طويلة للغاية لإصلاح سياراتهم، سواء بعد عطل أو حادث. ما السبب الرئيسي؟ ببساطة، قطع الغيار غير متوفرة بسهولة. 

بداية من يناير الصين ترفع معايير تصدير السيارات

لتجنب هذه المشاكل، ترفع وزارة التجارة الصينية معاييرها. فابتداءً من 1 يناير 2026، سيتعين على شركات صناعة السيارات المحلية الحصول على ترخيص تصدير لبيع طرازاتها عديمة الانبعاثات خارج الصين. وحتى الآن، كان هذا الشرط يقتصر على سيارات البنزين والسيارات الهجينة.

تراخيص التصدير: التصفية من أجل الجودة والخدمة

وفقًا للوائح الجديدة، لا يحق إلا لشركات صناعة السيارات نفسها أو فروعها الرسمية التقدم بطلب للحصول على هذه التراخيص. والهدف من ذلك هو منع المصدرين غير المرخص لهم من شحن السيارات الكهربائية أو حتى المستعملة منها إلى أوروبا أو غيرها من الأسواق دون أي نوع من خدمات ما بعد البيع. ولنكن صريحين، لن يحل هذا النظام جميع مشاكل ما بعد البيع بشكل سحري ، ولكنه سيجنب المشترين على الأرجح بعض المفاجآت غير السارة. وسيلزم الإطار الجديد الشركات المصنعة بتقديم دعم رسمي لمدة عامين على الأقل من فترة الضمان القانوني، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى قطع الغيار. واتجهت العديد من الشركات الصينية إلى إبرام اتفاقيات تغطية طويلة الأجل لطمأنة عملائها، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تجنب فترات التوقف الطويلة عند الحاجة إلى الإصلاحات. وللإنصاف، فإن المنافسين الغربيين ليسوا بمنأى عن هذا النوع من التأخير، كما يتضح من آراء مالكي سيارات رينو وبيجو وسيتروين في استطلاعنا حول الموثوقية.

أكثر من مجرد أوراق: تشكيل ساحة معركة السيارات الكهربائية.

لا يقتصر هذا الترخيص على مجرد ملصق، بل يهدف إلى تحسين متوسط ​​جودة السيارات الكهربائية الصينية المصدرة إلى الخارج، وجعل هذه الجودة أكثر اتساقًا. كما يهدف إلى منع حرب الأسعار بين الشركات غير المرخصة والمصنعين المعتمدين من الدولة، والتي قد تؤدي إلى خسائر، أو حتى إفلاس، لدى الشركات المرخصة.

وصحيح أن البعض قد يعتبر هذا الجهد ضرباً من التمني، نظراً للعدد الهائل من ماركات السيارات في الصين - وهو عدد يفوق قدرة الجميع على البقاء على المدى الطويل. مع ذلك، على أقل تقدير، قد تساعد هذه الخطوة في حماية الشركات المحلية الرائدة التي تتمتع بأفضل فرصة لتحقيق نجاح دائم، مثل BYD.