الجمارك توضح كيفية المعاملة الضريبية للسيارات التي تسافر للإصلاح وتعود

تم الكشف عن منشور التعريفات رقم 56 لسنة 2025 من قبل الجمارك المصرية بخصوص كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية المشرف على قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) رقم 5336 بتاريخ 2025/9/23 والوارد بتاريخ 2025/10/27 بخصوص ما انتهى اليه الرأي بكتاب رئيس الإدارة رقم 4706 بتاريخ 2024/7/15 والخاص بالمعاملة الضريبية لخدمات الإصلاح والإعادة للسيارات فيما يخص ضريبة الجدول ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وكذا خضوع خدمات الإصلاح للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام وفقاً للإشتراطات الموضحة بالكتاب المرفق.

الجمارك تحصل الضرائب علي السلع وفق القانون

وقال المنشور أنه تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها الا ما استثني باستثناء خاص. وبالتالي علي مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة علي الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي علي السلع المستوردة سواء كانت خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانوناً علي الخدمة.

السيارات التي تخرج من مصر للإصلاح لا تخضع لضريبة الجدول ورسم التنمية عند عودتها

وتبين أن السيارة الواردة محل الشكوي هي نفس السيارة السابق تصديرها للإصلاح والإعادة حيث تتم المعاملة الجمركية الضريبية علي قيم وأصناف الإصلاح والإعادة وليس السيارة بالكامل طبقاً لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 . وقد انتهت الدراسة لعدم خضوع الوارد لضريبة جدول وتنمية موارد وتتم المعاملة طبقاً للمادة الثالثة الموضحة وبالتالي لا تخضع لضريبة الجدول. ولكن خدمة الاصلاح , فتخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة.