سيارات صينية بـ 2.5 مليون بنفس مزايا الأوروبي بـ10 مليون جنيه

في السنوات الأخيرة، شهد سوق السيارات المصري تحولاً ملحوظاً، اتسم بتغير ملحوظ في تفضيلات المستهلكين وظهور لاعبين جدد في السوق.  وبينما كانت العلامات التجارية الأوروبية واليابانية التقليدية مهيمنة سابقاً، يشهد السوق الآن إعادة تشكيل بفضل دخول علامات السيارات الصينية بقوة ونموها السريع. وتسعى الحكومة جاهدةً لتقليل اعتماد البلاد على المركبات وقطع الغيار المستوردة، وتهدف بدلاً من ذلك إلى تعزيز قاعدة التصنيع المحلية ,إلا أن هذا الطموح يواجه عقبات، لا سيما في قطاع المركبات الكهربائية الناشئ والحيوي.

اختيار مستمر من المشترين بمصر للسيارات الصينية

وقال تقرير لرويترز أن "أميك"  أشار إلى أن المشترين المصريين يختارون السيارات الصينية بشكل متكرر ليس فقط بسبب أسعارها المعقولة ولكن أيضًا لميزات السلامة المحسنة والجودة الشاملة، مما يجعلها خيارًا تنافسيًا ومفضلًا في السوق المحلية. وفي هذا الصدد، صرح مصدر من شركة سيارات فاخرة، طلب عدم ذكر اسمه : لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار السيارات الصينية على المشترين الذين يشترون سيارات منخفضة السعر فحسب، بل يمتد ليشمل شريحة العملاء ذوي الميزانيات الأعلى . ومن كان يشتري سيارة بقيمة تتراوح بين 8  و10  ملايين جنيه، يتساءل الآن:  لماذا يدفع هذا المبلغ بينما يمكنه الحصول على نفس الميزات في سيارة بسعر مليوني أو 2.5  مليون جنيه؟".

بعض الميزات المتقدمة يمكن الحصول عليها في السيارات الصينية

وأشار المصدر إلى أن بعض الميزات التي يختارها المشترون في الطرازات الصينية تشمل التدفئة والتبريد ووظائف التدليك وكاميرات 360  درجة ومراقبة النقاط العمياء وركن السيارة تلقائيًا. وفي عام ٢٠٢٤، استحوذت الصين على ٢٢.٢٪ من واردات مصر من المركبات، باستثناء عربات السكك الحديدية أو الترام، وقطع الغيار وفقًا لخريطة التجارة الصادرة عن مركز التجارة الدولية .

السعر هو العامل الحاسم

وقال نفس المصدر حسب آراب فاينانس : عندما يتعلق الأمر باستيراد السيارات الصينية مقابل تجميعها محليًا، فإن السعر هو العامل الحاسم". وأضاف: "التسعير يؤثر على الجميع. ورغم أن السيارات المجمعة محليًا قد لا تحتوي على جميع الميزات التي نرغبها، إلا أن السعر سيظل دائمًا العامل الرئيسي في مبيعات السيارات".