أبو المجد : أطالب بمراجعة قرار استيراد المعاقين للسيارات كل 15 سنة

علق أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر علي قرار استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة كل 15 سنة بدلاً من 5 سنوات . وقال أن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي مستعملة لأن عادة ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من ظروف مادية صعبة ونسبة 80% منهم في أوضاع اقتصادية سيئة وبالتالي شرع القانون لهم استيراد سيارات بسعر أقل مستعملة لتناسب ظروفهم.

قرار بعيد عن المنطق

ووضح أن القرار الجديد الذي يقضي باستيراد سيارة كل 15 سنة يبعد عن المنطق لأن في حال افترضنا أن المعاق استورد سيارة موديل 2020 ونحن في عام 2025 واضطر لقيادتها لمدة 15 سنة وفق القرار أي حتى عام 2040 فسيكون مر عليها 20 عام كاملة وهو أمر غير منطقي. وذكر أن المعاق له ظروف صحية معينة نريد التخفيف منها وليس زيادتها.

السيارة التي يمر عليها 20 سنة تكون في حكم المتهالكة

وأكمل أن السيارة التي يمر عليها كل هذه الفترة تكون متهالكة , والأعراف في كل دول العالم تقضي بأن السيارة بعد 5 سنوات تكون قديمة ويتم تغييرها. كما أكد أن السيارة عندما تتعرض لعطل مع شخص سليم ليست بنفس الكيفية عندما يكون سائقها من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ستكون معاناته أكبر .

مطالب بمراجعة قرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

كما طالب بضرورة مراجعة القانون وألا يتم فترة زيادة الاستيراد لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عن 5 سنوات مع اتخاذ كافة الاجراءات المشددة في حالة اساءة استخدام قانون استيراد السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

اعفاء سيارات ذوي الاعاقة من الجمارك والضرائب أياً كان نوعها بشرط

وذكر مجلس الوزراء اليوم أن المادة (31- بند 4) تنص على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

منع التصرف في سيارات ذوي الاعاقة خلال أول 5 سنوات من الاستيراد

كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.