ضبط مئات اللترات من البنزين والسولار التي تباع في المحلات وعلي الأرصفة

أعلنت محافظة الجيزة في مصر عن توجيه حملات تموينية مكثفة في الفترة الحالية  على بائعي المواد البترولية بالطرق العامة والأرصفة نظرًا لما تشكله هذه الممارسات العشوائية من خطورة بالغة على السلامة العامة بسبب قابلية تلك المواد للاشتعال السريع وتهديدها المباشر لحياة المواطنين والممتلكات. وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، نفذت مديرية تموين الجيزة حملة مكثفة مؤخراً, أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة ضد بائعي المواد البترولية المخالفين.

بيع بنزين 80 علي الرصيف

تم تحرير محضر ضد بائع متجول على الطريق العام بدائرة حي بولاق الدكرور لقيامه ببيع بنزين 80، وتم التحفظ على كمية 80 لترًا كما تم ضبط منشأة غير مرخصة بنفس الحي تقوم ببيع بنزين 80 حيث تم التحفظ على 50 لترًا وفي ذات السياق، تم تحرير محضر ضد كشك غير مرخص بدائرة حي بولاق الدكرور وتحفظت الحملة على 20 لترًا من بنزين 80 و20 لترًا من السولار.

ضبط 60 لتر سولار في محل بيع زيوت

كما تم تحرير محضر ضد محل لبيع الزيوت بدائرة حي المنيرة، وتم التحفظ على 60 لترًا من السولار. وتم ضبط 140 لترًا من السولار مُعبأة داخل جراكن على إحدى السيارات بمدينة 6 أكتوبر.  وفي مركز أطفيح، تم ضبط 1000 لتر من السولار مُعبأة داخل تنك على إحدى السيارات، وضبط 700 لتر من السولار مُخزنة داخل براميل بإحدى محطات الوقود.

ضبط كميات بنزين وسولار في محلات بالجيزة

وفي مركز العياط، تم ضبط 40 لترًا من بنزين 92 داخل أحد المحال، بالإضافة إلى ضبط 100 لتر من السولار و130 لترًا من بنزين 80 داخل أحد المحال بمركز الصف.

حملات مستمرة علي بيع البنزين والسولار بشكل غير قانوني

وأكد المحافظ علي عدم السماح بأي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مشددًا على أن التعامل مع المواد البترولية يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضبط أي مخالفات وردع المتلاعبين. من جانبه أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن تعليمات السيد المحافظ شملت أيضًا التشديد على محطات بيع الوقود بعدم بيع البنزين بطريقة سائبة، والتقيد التام بالإجراءات القانونية في تداول المواد البترولية وقد تم التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتنبيه على جميع المحطات بعدم السماح بأي ممارسات مخالفة لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.