تقرير : ما الذي يدفع شركات السيارات الصينية للتصنيع بمصر ؟

تناول تقرير صيني من موقع 36kr.com  الحالة في مصر خلال السنوات الماضية من الناحية الاقتصادية وخاصة السيارات, وقال أنه من السياحة إلى بناء المصانع، أصبحت مصر، "نقطة جذب" جديدة للانطلاق نحو العالمية للشركات الصينية. ومن خلال سكان يبلغون 105 ملايين نسمة، ومركزها الجيوسياسي المتمثل في قناة السويس, أصبحت مصر نقطة انطلاق استراتيجية للشركات الصينية للانطلاق عالميًا وتوسيع أسواقها في ثلاث قارات. وعندما يتوافد السياح الصينيون إلى الأهرامات وأبو الهول ويختبرون العادات الغريبة للحضارة القديمة على ضفاف النيل، لا يسعهم إلا أن يلاحظوا هواتف شاومي في أيدي المرشدين السياحيين المصريين، أو سيارات بي واي دي التي تجوب شوارع القاهرة. ما قد لا يعرفه السياح هو أنه عندما يتجولون في المتحف المصري ويتأملون مومياوات عمرها 4000 عام، فإن النسيم البارد الذي يهب فوق رؤوسهم هو أيضًا من مكيفات ميديا أو هاير المركزية.

مصر وجهة جديدة لشركات التصنيع الصينية

في الواقع، قامت بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة في قطاع البناء، وشركات رائدة في قطاع التصنيع، بتنفيذ أعمال استثمارية في قطاع البناء في مصر لجذب السياحة وغيرها من الاستثمارات. يقول شياو ني، رئيس منطقة الصين في شركة الاستشارات المصرية "إندستري 4.01": "مصر ليست مجرد سوق كبيرة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، بل هي أيضًا مركز رئيسي يمتد عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل ونقطة انطلاق للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية". وأضاف: "مصر تُصبح وجهةً جديدةً لشركات التصنيع الصينية للتوسع في الخارج".

60% من السكان أقل من 30 سنة

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث وصل إلى 403 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، إلا أن عدد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3748 دولارًا أمريكيًا فقط، أي أقل حتى من العراق ولبنان. لذلك، بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى، تتميز السوق الاستهلاكية المصرية بوجود عدد كبير من ذوي الدخل المحدود الذين لديهم طلب قوي على الضروريات اليومية الاقتصادية. ومن بين سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، يشكل الشباب دون سن الثلاثين 60% من إجمالي السكان، مع ارتفاع معدلات انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت. ووفقًا لبيانات وزارة التجارة الصينية، أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع القطاعات نموًا في مصر لخمس سنوات متتالية (2020-2024). وفي ديسمبر 2024، بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 87.42 مليون مستخدم، ما يمثل 74% من إجمالي السكان.

96% من سكان مصر يتركزون في دلتا النيل

علاوة على ذلك، يعيش 96% من سكان مصر في منطقة دلتا النيل. وتبلغ الكثافة السكانية في العاصمة القاهرة 20,000 نسمة لكل كيلومتر مربع. ويساهم هذا التوزيع السكاني المركز في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية. وقد هيأت هذه العوامل الظروف الملائمة لتطور التجارة الإلكترونية. فإلى جانب منصتي التجارة الإلكترونية المحليتين الأفريقيتين جوميا وأمازون، حققت منصتا التجارة الإلكترونية الصينيتان العابرتان للحدود، AliExpress وSHEIN، نموًا سريعًا في أعمالهما في مصر بالاعتماد على إمدادات منخفضة التكلفة. وأوضح شياو ني أن الحكومة المصرية تُقدّم حاليًا للشركات الأجنبية سياسات تفضيلية بشكل رئيسي، مثل التخفيضات الضريبية، واسترداد الأراضي، ودعم التوظيف.

الشركات الصينية تصنع بمصر للتصدير منها لباقي الأسواق

أنشأت الشركات الصينية مصانع في مصر، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل، بل والأهم من ذلك، للتصدير إلى مناطق أخرى. قال شياو ني: "قد لا يعلم الكثيرون أن مصر تُعدّ أيضًا نقطة عبور مثالية لتجارة إعادة التصدير . فمصر ليست كغيرها من دول الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط للحصول على كميات كبيرة من الدولارات ، لذا فهي ترحب بالشركات الأجنبية التي يمكنها مساعدة مصر في الحصول على النقد الأجنبي".

مصر وقعت اتفاقيات تجارية علي مدار 30 عام مضت

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، اعتمدت مصر على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة لتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتجارة التفضيلية مع الدول المجاورة في أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يسمح للصادرات المصرية بالدخول بحرية إلى أسواق أخرى

الكوميسا

تأسست السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) عام ١٩٩٤. وتضم دولها الأعضاء ٢١ دولة أفريقية، منها بوروندي، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ومصر، وغيرها. وتتمتع هذه الدول بإعفاء جمركي كامل على السلع والمواد الخام المستوردة للاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى. وهي أقدم وأكبر منظمة اقتصادية دون إقليمية تأسست في أفريقيا. إن إنشاء منطقة صناعية مؤهلة مع الولايات المتحدة في عام 1996 يعني أن المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة يمكن إعفاءها من الرسوم الجمركية عند دخول السوق الأمريكية طالما أنها تحتوي على ما لا يقل عن 24.5% من المواد الصناعية أو الخدمات المصرية.

اتفاقيات أخري

2004: توقيع اتفاقية أغادير للتجارة الحرة مع الأردن والمغرب وتونس
2010: توقيع اتفاقية التجارة الحرة ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وفنزويلا)
2020: الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تسمح لدول البحر الأبيض المتوسط بتنفيذ التراكم القطري للمنشأ.
2024: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
في أبريل/نيسان من هذا العام، فرض الرئيس الأمريكي ترامب "رسوما جمركية متبادلة" على دول العالم. وشملت القائمة 51 دولة أفريقية، ولم تُضف إلى مصر سوى أدنى رسوم جمركية بنسبة 10%.

تغييرات هادئة في مسارات الاستثمار 

ورغم أن تشييد البنية الأساسية، والآلات والمعدات الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، وتصنيع السيارات كانت دائما مجالات رئيسية للاستثمار في مصر، فإن تركيز الدعم والتشجيع الرسمي وكذلك الفرص المحتملة آخذ في التغير. على سبيل المثال، بعد توقيع مصر والصين وثيقة تعاون "الحزام والطريق" عام ٢٠١٦، أصبح قطاع البنية التحتية مشروعًا رئيسيًا للشركات الصينية للاستثمار في مصر، وخاصةً في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة. ومؤخرًا، كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عن وجود ٢٨٠٠ شركة صينية تعمل حاليًا في مصر، باستثمارات إجمالية تزيد عن ٨ مليارات دولار أمريكي، من بينها شركات مرموقة مثل أوبو، وهاير، وجوشي، وميديا، وتيدا، وهواوي.

مصر تهتم بأكبر قدر من تصنيع السيارات 

وتنعكس التغيرات في الطلب في السوق أيضًا على صناعة السيارات. ولطالما انخرطت العديد من شركات صناعة السيارات الرائدة في السوق المصرية لسنوات طويلة في التصنيع. أما بالنسبة للشركات التي تخطط لاستيراد السيارات لدخول السوق المصرية، فقد فاتتهم الفرصة. وصرح أحد مُصدّري السيارات المستعملة:  أن الحكومة تأمل في تحقيق إنتاج محلي شامل لجميع مراحل تصنيع السيارات، لذا فهي مهتمة أكثر بالشركات التي تتمتع بهذه القدرة".

أهم شيء في السيارات المصنعة بمصر أنها تكون متينة وقادرة علي نقل الركاب

لم تعد مصر أكثر ترحيبًا بالشركات التي تُنشئ مصانعها فحسب، بل أدركت شركات السيارات المحلية أيضًا أهمية الإنتاج المحلي. "بالنسبة للمستهلكين المصريين، يُعدّ السعر الإجمالي للسيارات المحلية التصنيع مرتفعًا نسبيًا. فهم لا يهتمون بتصميم السيارة الداخلي أو أدائها، أو ما إذا كانت مزودة بتكييف هواء، بل يهتمون أكثر بمتانتها وقدرتها على نقل الركاب والبضائع." وصرحت شركة مصنعة بأنها تخطط لإيجاد شركاء في مصر لتطوير وإنتاج سيارات مشتركة تُلبي الاحتياجات المحلية، "على غرار ما حدث عندما أطلقت فولكس فاجن سيارة سانتانا في الصين."

فرص وتحديات الاستثمار المحلي للسيارات

وتتضمن رؤية الحكومة المصرية 2030، التي قدمتها في عام 2015، أهدافاً اقتصادية من خلال "تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار المحلي والأجنبي الذي من شأنه أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون انقطاع الخدمات". ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت مصر خطة تطوير المركبات الكهربائية في عام 2018، بهدف أن تشكل المركبات الكهربائية 10% من إجمالي عدد المركبات بحلول عام 2030. وفي عام 2022، أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات وأنشأت اللجنة العليا لصناعة السيارات لتعزيز توطين إنتاج السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية. لذلك، أصبح التحول من تصدير المركبات الكاملة إلى تصدير التكنولوجيا هو التوجه الرئيسي لشركات صناعة السيارات الصينية نحو مصر. حاليًا، بدأت شركات صناعة سيارات مثل GAC، وGeely، وSAIC، وBAIC، وChery، وBYD، وGreat Wall، في بناء مصانع محلية في مصر، سواءً كانت شركات تابعة مملوكة بالكامل أو مشاريع مشتركة.

تحديات أمام شركات صناعة السيارات الصينية بمصر

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية لا تزال تواجه بعض القيود التي يصعب التغلب عليها عند بناء مصانعها في مصر. فبالإضافة إلى التحديات العامة المتمثلة في الاختلافات اللغوية والثقافية، تُغطي الصحراء 96% من مساحة مصر، وتُعدّ الموارد الأرضية المتاحة نادرة. وتتركز المناطق القابلة للتطوير على طول نهر النيل وحول المدن الكبرى في الدلتا. ومع تزايد عدد الشركات التي تدخل مصر، ترتفع أسعار الأراضي، ويزداد صعوبة العثور على أراضٍ مناسبة لبناء المصانع على الشركات.

مشكلة للشركات الصينية بالموانيء المصرية

ثانيًا، على الرغم من أن مصر تمتلك ساحلًا يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر، إلا أن موانئها الكبيرة تتركز بشكل أساسي في مدن مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الخارجية، يبلغ إجمالي مناولة الموانئ المصرية حاليًا 8 ملايين حاوية. ورغم أن مصر تعمل بنشاط على بناء المزيد من الموانئ، إلا أن إجمالي مناولتها الحالية أقل من نصف إجمالي مناولة فيتنام، وقدرتها على إعادة التصدير محدودة.

خبير صيني يؤكد أن مصر ليست مناسبة لكل أنواع الصناعات الصينية 

يعتقد شياو ني أن ليست كل الصناعات مناسبة للاستثمار في مصر. ويوصي الشركات بالتوجه إلى مصر لإجراء دراسات ميدانية قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها لفهم طبيعة سلاسل التوريد المحلية، والدعم الحكومي الفعلي للصناعة، والبيئة التجارية والثقافية في مصر. وقال شياو ني "كما يقول المثل الصيني، الممارسة هي المعيار الوحيد لاختبار الحقيقة".