قانون جديد لمحطة رورو بالعين السخنة لتطوير صناعة السيارات

وافق مجلس الوزراء المصري على استكمال السير في الإجراءات الخاصة باستصدار قانون جديد بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة "رورو" بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون.

تطوير ميناء السخنة لخدمة سلاسل امداد صناعة السيارات 

ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
 

أهم مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة اقتصادية خاصة أنشأتها الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية لها في المستقبل. تقع على طول قناة السويس، قناة التجارة المهمة في العالم. وتغطي المنطقة الاقتصادية أربع مناطق رئيسية: غرب القنطرة، والعين السخنة، وشرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية. كل منطقة لها وضع صناعي محدد، بدءًا من معالجة الأغذية، والمواد الكيميائية، والوقود الأخضر إلى مراكز البيانات، مما يشكل نظامًا بيئيًا صناعيًا متنوعًا. من خلال توفير المزايا الضريبية والقانونية، تجذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركات المحلية والأجنبية للاستقرار فيها، وتشكل محركًا قويًا للنمو الاقتصادي ودعم التنوع الاقتصادي في مصر.