مصر تسعي لتحويل 220 ألف سيارة للغاز الطبيعي من 2025 إلي 2028

يستمر الاهتمام الحكومي بتحويل السيارات التقليدية للعمل بالغاز الطبيعي في مصر, ومن أجل التعرف علي آخر الخطوات أعلن مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع اليوم يتابع من خلاله جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولويات الحكومة للتوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخطوة إيجابية نحو دعم جهود الدولة لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلاً عن لتحقيق المعايير البيئية ذات الأهمية البالغة.

مدبولي يطالب بصياغة حوافز لتحويل السيارات للعمل بالغاز

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المنظومة تحقق وفراً وعائداً كبيراً للمستفيدين منها، موجهاً بصياغة محفزات تسهم في جذب المستفيدين من المبادرة التى سيتم إطلاقها لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لافتاً أيضاً إلى أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز، بما يُسهم في زيادة أفرع تقديم الخدمة للمستفيدين من هذا المشروع، وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، مقترحاً تيسير إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص، اتصالاً بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص في هذه المنظومة.  

مصر تستهدف تحويل 220 ألف سيارة للغاز بين 2025/و2028 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض النتائج المُنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و 2027/2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026، وتم شرح كميات الاستهلاك المُقدرة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة، والعائد السنوي المُتحقق للمستفيد، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيها شهرياً.

استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة الخاصة بالتحول للغاز

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة، المقرر إطلاقها،  من جانب الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال منظومة رقمية تتيح التقدم وتسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني الذى تم إعداده، ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف على السيارة من الناحية الفنية، والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة، حيث تتحمل الدولة نسبة من سعر التحويل، ويتحمل المواطن باقي سعر التحويل على أسقاط متساوية بدون فوائد.