مدبولي يطالب بالتوافق علي ملاحظات حول برنامج توطين صناعة السيارات

قام رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي اليوم بترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات في حضور عدد من المسئولين والقيادات في شركات السيارات بمصر. وحضر الاجتماع , كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. كما حضر من ذوي الخبرة كل من: الدكتور أحمد فكري، والمهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب عوض، ومايكل ويتفيلد، والمهندس أيمن سعيد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.  

استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج الوطني يعدُ ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز المُمكنة لتعزيز هذه الصناعة.

استعراض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية لشركات السيارات بمصر

وعرض كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز، ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.

استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المُستهدفة من برنامج تنمية صناعة السيارات

 
كما شهد الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المُستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لاسيما فيما يخص جذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المُغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وتوليد المزيد من فرص العمل بها، وخلق قيمة مضافة لها، مع الحد من الواردات بصورة كبيرة، وزيادة الإنتاج، وبحث آليات استدامتها في الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

عرض ملاحظات علي برنامج توطين صناعة السيارات 

وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس، بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووجه رئيس الوزراء بدراستها، والتوافق على صياغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء.