مناقشة تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق بمجلس النواب

بحضور الدكتور طارق الجويلي  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، جري اجتماع للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بحضور النائب وحيد قرقر ورئاسة النائب علاء عابد رئيس  اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق  يوازن بين حفاظ أصول الدولة والاستفادة من الأصول غير المستغلة

وتم التأكيد على أن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق  يستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.

الهيئة القومية للأنفاق سيمكنها استغلال أصولها وتحصيل المستحقات بشكل واضح

وتابع انه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.